أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بالموافقة على ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.
وتضمنت الضوابط 24 مادة مقسمة على ستة أبواب، بينت إجراءات الإثبات إلكترونياً بعدد من وسائل الإثبات الواردة في النظام.
وشملت الضوابط وسائل الإثبات التي يمكن إجراؤها إلكترونياً، مثل الكتابة، والشهادة، والمعاينة، والخبرة، بالإضافة إلى الدليل الرقمي.
وجاءت في الضوابط أحكام عامة تنظم إجراءات الإثبات إلكترونياً، وتدعم تحسين إجراءات الإثبات الإلكترونية، وحجيتها أمام المحاكم.
