أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار خالد بن عبدالرحمن الفاخري، أن تنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لبيئة العمل في قطاع الحراسات الأمنية من خلال إصدار اشتراطات للعمل في هذا القطاع تلزم الجهات ذات العلاقة بالعمل بموجبها سيساهم في توفير العديد من الضمانات للعاملين في هذه المهن، من خلال تحديد حد أعلى لساعات العمل المتواصلة وتنظيم أوقات الراحة والبيئة العامة للعمل، خاصة أن العاملين في قطاع الحراسات الأمنية يبذلون جهداً مضاعفاً في سبيل تأدية مهامهم وبالتالي توفير بيئة عمل آمنة وصحيه لهم .
وأوضح الفاخري، أن الاشتراطات تضمنت أبعاد إنسانية وحقوقية عديدة ستساهم في الحفاظ على حقوق العاملين في قطاع الحراسات الأمنية، والتي جاء فيها تحديد ساعات العمل بحيث لا تزيد عن خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام، وإلزام صاحب العمل بتوفير الزي المناسب للعاملين لديه من حراس الأمن، مع ضرورة التقيد بتوفير ما يضمن وقاية حارس الأمن من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري، بالإضافة للعديد من الاشتراطات الواجب الإلتزام بها من قبل صاحب العمل تجاه حارس الأمن العامل لديه، سواء كانت البيئة التي يعمل فيها رجل الأمن داخلية أو خارجية، مما يساهم في مزيد من الضمانات للعاملين في هذا القطاع الحيوي والهام.
واختتم رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، تصريحه بأهمية العمل على توعية الفئات المستهدفة من هذه الاشتراطات بحقوقهم، التي كفلتها لهم الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، مع ضرورة أن يصاحب هذه الاشتراطات آليات واضحة للرقابة على المنشآت والجهات التي يعمل لديها حراس الأمن بما يضمن الإلتزام بتطبيق هذه الاشتراطات لتحقيق الهدف المنشود من إقرارها.
