وجه البنك المركزي السعودي، شركات التمويل بتحديث سياسات وإجراءات منح الائتمان لديها، لتتماشى مع المتغيرات المتسارعة في قطاع التمويل والأنشطة التي يتم تمويلها.
وطالب البنك، في تعميم هذه الشركات بوضع الإجراءات الاحترازية المناسبة للحد من ارتفاع القروض المتعثرة، والتحقق من وجود مخصصات وضمانات تتناسب مع حجم المخاطر المرتبطة بممارسة النشاط.
وأكد أن هذه التوجيهات تأتي استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، وانطلاقًا من دوره في المحافظة على سلامة واستقرار القطاع المالي.
