تصدر قرار رفع الفائدة في كوريا الجنوبية، قائمة “التريند” على جوجل المملكة، وذلك بعد محاولة البنك المركزي في الدولة الآسيوية السيطرة على التضخم رغم المخاوف من أن ذلك قد يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي بشكل مفرط.
وتعانى كوريا الجنوبية مثلها مثل باقي الدول من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على اقتصادات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
ارتفاع سعر إعادة الشراء القياسي إلى 3%
وارتفع سعر إعادة الشراء القياسي ريبو لمدة 7 أيام من 2.5 بالمئة إلى 3 بالمئة وهذه هي المرة الأولى منذ حوالي 10 سنوات التي يرتفع فيها المعدل إلى نطاق 3 بالمئة.
وتمثل زيادة سعر الفائدة ثامن رفع لسعر الفائدة – بمقدار 2.5 نقطة مئوية مجتمعة – منذ أغسطس من العام الماضي عندما بدأ بنك كوريا المركزي في رفع تكلفة الاقتراض التي ظلت عند مستوى قياسي منخفض لدعم الاقتصاد المتضرر من كورونا.
محاولات لترويض التضخم المتزايد في البلاد
ومؤخرًا، سادت توقعات بأن يلجأ بنك كوريا المركزي لرفع سعر الفائدة القياسي وهو ما حدث بالفعل، لأنه ذلك معناه أن يعطي أولوية قصوى لترويض التضخم الذي كان مرتفعًا وسط منتجات الطاقة والسلع باهظة الثمن التي تستوردها البلاد في الغالب.
وارتفعت أسعار المستهلكين في البلاد، وهي مقياس رئيس للتضخم، بنسبة 5.6 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر، في الوقت الذي انخفضت الزيادة بشكل طفيف عن قفزة بلغت 5.7 بالمئة في أغسطس لكنها ظلت مرتفعة ويمكن أن ترتفع مرة أخرى في أي وقت اعتمادًا على مسار أسعار النفط والطاقة.
