الأخطاء الطبية وعقوبتها في النظام السعودي

مشاعل مبارك الدوسري

إن مهنة الطب في أساسها تتعلق بهدف نبيل وهو حفظ النفس والجسد وبذل الجهد والعناية لتحقيق هذا الهدف، وهذا ما أكدت عليه كافة التشريعات والأنظمة، ونص نظام مزاولة المهن الصحية في مادته السابعة والعشرين بأن قانون عقوبة الأخطاء الطبية إذا ترتب ضرر عن هذا الخطأ الطبي. فيلزم مرتكبه بالتعويض وتُعنى الهيئة الصحية الشرعية بتحديد التعويض.

إن نظام مزاولة المهن الصحية قد عدد بعض حالات الخطأ المهني الصحي بالمادة (27) وهي:

1-الخطأ في المعالجة، أو نقص في متابعة العلاج.

2-جهل الطبيب بأي من الأمور الفنية التي يفترض فيمن كان مكانه الإلمام بها.

3-اعطاء المريض دواء على سبيل الاختبار.

4-إجراء أي من العمليات الجراحية التجريبية والتي تكون غير مسبوقة على الإنسان بمخالفة القواعد التي تنظم ذلك.

5-إجراء البحوث العلمية الغير معتمدة أو التجارب، على المريض.

6-استعمال الأجهزة الطبية والآلات دون علم ودراية كافية بكيفية استعمالها. أو دون اتخاذ الاحتياطيات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال.

7-ألا تتم استشارة الشخص الذي تستدعي حالة المريض الاستعانة به.

8-التقصير في الإشراف والرقابة.

ومن الجدير بالذكر هو أن قانون عقوبة الأخطاء الطبية في السعودية قد نص على: ويقع باطلا أي شرط أو اتفاق يتضمن إعفاء الممارس الصحي أو الحد من مسؤوليته.

إن حدث الخطأ الطبي، بالكيفية أو الصورة التي نصت عليها المادة ينتج عن ذلك المسؤولية على الطبيب الذي عالج المريض.