صدر نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية عام ٢٠١٧ لغرض الحد من تلك الجرائم حيث نص في مادته الثانية على أن النظام يؤدي إلى تحقيق الأمن المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع لشبكات المعلوماتية وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، و أخيراً حماية الاقتصاد الوطني، وذلك عن طريق تحديد الجرائم وعقوبة كل جريمة مثل جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، خصوصا بعد تعدد الوسائل الالكترونية التي ساهمت في كثرة جرائم النصب والاحتيال ومنها ما هو داخل المملكة ومنها ما هو خارجها، وذلك لا يحول دون ذكر صعوبة التصدي للمجرم إذا كان من خارج المملكة فمن الممكن أن يكون الجاني يبعد عنا آلاف الأميال في حين أن الضحية ربما تكون في المدينة التي نعيش فيها وهذا من أضرار التقنية وسلبياتها، وعلاجها الأول هو تثقيف مستخدميالأجهزة الالكترونية من جوال أو حاسب وغيره حيث يمثل الجهل بالأجهزة الالكترونية السبب الأول لوقوع الناس ضحية في مثل هذه الجرائم و تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقديم الدعم التقني والفني للجهات الأمنية خلال مراحل ضبط الجريمة والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام كلاً من التحقيق في الجرائم والادعاء فيها.
