يضفي نظام التكاليف القضائية حلول لمشاكل كثرة الدعاوى في المحاكم و الدعاوى الكيدية نظرًا لوجود مبلغ مالي يستوجبه التقاضي في المحاكم بالتأكيد سيكون الصلح خيرًا ايسر للمتقاضين ،فالتكاليف القضائية عبارة عن مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها للجهة المختصة ويكون هذا المبلغ لقاء التقاضي امام المحاكم . وقد صدر نظام جديد للتكاليف القضائية في المملكة العربية السعودية صادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٥ في ٣٠محرم ١٤٤٣هـ . ولكن هذالايعني أن النظام يمس بحق التقاضي فالمدعي يمكنه إقامة دعواه دون أنتقيده التكاليف على السير في الدعوى ويتحمل الخاسر قيمة التكاليفالقضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها ولو كان المدعي غير محق فيجزء من مطالبته فيتحمل جزء من التكاليف القضائية واذا انتهت الدعوىبالصلح فيتحمل المتصالحين التكاليف بالتساوي مالم يتفق على غير ذلك . ومن صور الحفاظ على الحقوق بشكل عام وحق التقاضي بشكل خاص هناك دعاوى وطلبات استثناها النظام وهي الدعاوى الجزائية العامة و الدعاوىوالطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية عدا طلب النقض وطلبالتماس إعادة النظر ، الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالمالدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلبالتماس إعادة النظر ، الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظامالإفلاس ، الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات .ويستثنى من هذا النظام بعض الأشخاص:المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية فيقضايا مالية غير جنائية في الدعاوى التي تقام سواءً كانت منهم أو عليهم ،العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم؛ للمطالبةبمستحقاتهم الناشئة عن عقود العمل ، الوزارات والأجهزة الحكومية. وإضافة لصور الحفاظ على حقوق المتقاضين وضعت مدة للإعتراض على التكاليف وهي خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ .
