أوضح مصدر مطلع ما تناقلته بعض المواقع عن انتهاء اللجنة المعنية بملف إقامة الأجانب في المملكة بمجلس الشورى، من إقرار تعديل نظامي يتضمن ألا تزيد على ست سنوات.
وقال في تصريحات صحفية أن المقترح الخاص بتحديد مدة إقامة الأجنبي في المملكة بأن لا تزيد على ست سنوات ما زال تحت الدراسة، ولم يتم الانتهاء منه أو البت فيه حتى الآن.
ويهدف التعديل المقترح إلى إضافة فقرة للمادة (33) من نظام الإقامة، والتي تنص على ألا تزيد مدة إقامة الأجنبي في المملكة على ست سنوات في جميع الأحوال، ويجوز تمديدها لمدة وفق إجراءات معينة.