أكدت النيابة العامة، أن البيانات التجارية هي الإيضاحات التي يجب أن توضع على البضائع أو المنتجات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للتعريف بها أو بصفاتها.
وشددت على أن نظام البيانات التجارية ينص على ضرورة إيضاح عدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو سعرها أو تاريخ الإنتاج أو تاريخ الانتهاء أو الصلاحية، والجهة أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها، أو العناصر الداخلة في تركيبها.
ونوهت إلى أن ذلك يشمل اسم المنتج أو الصانع أو صفاته أو الاسم أو الشكل الذي تعرف به بعض البضائع أو ما تقوم به عادة، وكذلك وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أي امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية.
