حذرت النيابة العامة من النشر أو التداول أو الاطلاع على الوثائق والمحفوظات السرية، لغير المختصين؛ لاشتمالها على معلومات تخص جهات محدودة أو أشخاصًا معينين، ويتم الاطلاع في هذا الشأن وفقًا للشروط المقررة نظامًا.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: “الوثائق والمحفوظات السرية للغاية، ويُقصد بها الوثائق والمحفوظات التي تؤدي معرفة بياناتها للغير إلى الإضرار بأمن الدولة، مثل: وثائق الخطط العسكرية، وكميات الأسلحة وأنواعها ومواقعها”.
وتابعت: “الوثائق والمحفوظات السرية، ويُقصد بها الوثائق والمحفوظات التي تتعلق بمواضيع أو قضايا فردية يترتب على إفشائها أو الاطلاع عليها تأثيرات سيئة على الحياة الاجتماعية للجماعات أو الأفراد، مثل: وثائق التحقيقات والأحكام المتعلقة بقضايا الأفراد”.
وأضافت: أن “الوثائق والمحفوظات السرية جدًا، ويُقصد بها الوثائق والمحفوظات التي يؤدي إفشاء بياناتها إلى الإضرار بالمصالح العامة أو الخاصة، مثل: وثائق متعلقة بالأسرار الإدارية والصناعية والتجارية”.
