استعرض وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، تأثير نظام الأحوال الشخصية الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، على حقوق المرأة بشكل عام.
وأوضح في تصريحات إعلامية أن النظام راعى ضرورة علم المرأة بكل إجراءات الزواج، ولذلك في حال وقوع الطلاق وعدم توثيقه من قبل الزوج وعدم علم الزوجة، فإنه يحق لها المطالبة بالتعويض.
وفيما يتعلق بأحقية الأم بالحضانة، أكد الصمعاني أن نظام الأحوال الشخصية الجديد حسم حق حضانة الأطفال لصالح المرأة، مشيرًا إلى أنه في السابق كان هناك اجتهاد سائد بأن الأم أحق بالحضانة، ولكن لم يكن هناك نص حاسم من الناحية القانونية.
وبيّن الصمعاني أن النظام قرر أن إيقاع الطلاق وتكراره بلفظ “طالق طالق طالق” ليس له أثر في تعدده، ولكن يُحسب طلقة واحدة.
وأشار إلى أن النظام حسم العديد من الإشكاليات، مثل النفقة والزيارة وطلاق الغضبان.
