أقام رجل دعوى ضد امرأة اتفق معها على الزواج، موضحاً أنها اشترطت عليه قبل إتمام العقد تسليمها المبلغ لشرائها لكنها لم تتزوج به وطالب بإلزامها برد المبلغ الذي سلّمه لها لتشتري به شقة في الرياض.
وقال الرجل أنه حول إليها مبالغ مالية تجاوزت الربع مليون ريال، ردت منها جزءا فيما يطالب المدعي بالباقي. بينما أقرّت المدعية أنها تسلمت المبلغ وردت 30 ألفا منها.
من جانبها قالت الفتاة أن المال الذي أخذته ليس لغرض إتمام عقد الزوجية، ولكن ما حصل بينهم كان اتفاقاً على الزواج وأنه حول لها هذا المبلغ من المال كهدية، مشيرةً إلى أنها خلال المدة الماضية كانت تجري له عدة تعاملات مالية في مكاتب استقدام وغير ذلك، وبعدها قام المدعي بالاتصال بها والاعتذار عن إتمام الزواج، ليرد الرجل بأن هذا غير صحيح.
ووفقاً لـ”الوطن” فإن المرأة أنكرت شراء شقة، وأنها قامت فقط بدفع عربون لها، وبعد أن تراجع عن الزواج لم تكمل عملية الشراء.
أما عن باقي المبلغ فقالت إنه حول الـ200 ألف كهدية «وما زاد عن هذا المبلغ» هو مقابل العمليات المالية التي قامت فيها بالنيابة عنه، إلا أن الرجل أكد أن الغرض من تحويل الــ200 ألف تحديدا هو (شراء منزل الزوجية).
وحكم القاضي على المرأة بتسليم الرجل مبلغا قدره 170 ألف ريال، وللمدعى عليها حق طلب يمين المدعي متى رغبت فيها، وتمت المصادقة على الحكم من الاستئناف.
