ضمن 20 بنداً الأسبوع المقبل.. أداء “الاستخبارات” والسن التقاعدي تحت قبة الشورى

الزيارات: 466
التعليقات: 0
ضمن 20 بنداً الأسبوع المقبل.. أداء “الاستخبارات” والسن التقاعدي تحت قبة الشورى
https://www.hasanews.com/?p=6657718
ضمن 20 بنداً الأسبوع المقبل.. أداء “الاستخبارات” والسن التقاعدي تحت قبة الشورى
الرياض - الأحساء نيوز

يخضع التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 41-1442 للمناقشة يوم الثلاثاء المقبل تحت قبة الشورى وما تضمنته دراسة اللجنة الأمنية من رأي وتوصيات بشأنه، وينتقل المجلس بعد ذلك إلى تداول تقرير لجنة الثقافة والإعلام في شأن تعديل المادة الثالثة من نظام الآثار والمتاحف، ثم مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الخاص بإضافة مادة جديدة إلى نظام المحاماة.

ويصوت الشورى على توصيات للجنة الإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 41-1442، وقد تضمنت مطالبة الهيئة ببذل المزيد من الجهود لزيادة الإيرادات المباشرة لها للصرف على المشاريع وذلك بإيجاد وسائل مبتكرة وموارد دائمة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق هذا الهدف لضمان توفر وجودة واستدامة البنى التحتية التي تحتاجها المشاريع الاستثمارية.

كما أكدت اللجنة في توصياتها على أهمية دعم الهيئة بالاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع التجهيزات الأساسية والبرامج التشغيلية في كافة مدنها وعلى الخصوص في مدينة جازان لدعم الاستثمار الناشئ في كل المدن ولاستقطاب المزيد من الاستثمارات.

ودعت اللجنة إلى تمكين الهيئة من قيامها بمبدأ الإدارة الشاملة في أداء الأعمال والمهام المناطة بها في مدينتي رأس الخير وجازان، أسوةً بمدينتي الجبيل وينبع، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان قيامها بذلك ومعالجة أي عوائق تعترض هذا الدور، وأكدت اللجنة أهمية أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع أمانات المناطق وهيئات التطوير بها لتكون مخططات المدن الصناعية الهيكلية والتفصيلية متكاملة مع مخططات المدن الحضرية المجاورة في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق أهداف كل منها ويخدم السكان فيها.

العمر في قبول الأفراد

ويختم الشورى جلسة الثلاثاء المقبل بمناقشة التقرير السنوي لوزارة الإسكان “سابقاً” للعام المالي 41-1442، وتوصيات لجنة الخدمات بشأنه، ثم يستمع لرأي وتوصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار، ويستهل الشورى جلسة الاثنين المقبل بمناقشة تقرير اللجنة الأمنية بشأن مذكر تفاهم في مجال الصناعات العسكرية مع دولة الإمارات، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية حول تعديل الفقرة (د) من نظام خدمة الأفراد والتي اشترطت في نصها المعمول به “أن لا يقل سنه عن سبعة عشر عاما ولا يزيد على أربعين عاما”، ويستمع الشورى بعد ذلك إلى تقرير لجنته المالية في شأن معاملة الخاصة بتعديل نظام إيرادات الدولة، كما يناقش تقرير اللجنة القضائية وتوصياتها على التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية، وتقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية.

أبرز ملفات الاثنين المقبل

وأدرجت أمانة الشورى يوم أمس الأربعاء 20 بنداً على جدول أعمال جلسات أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلة، ومن ملفات الجلسة العادية 31 المقرر عقدها الاثنين المقبل يناقش الشورى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن المعاملة المتعلقة بتعديل نظام التقاعد المدني ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وقد سبق وانتهت لجان متخصصة وخاصة بمجلس الشورى من دراسة ثلاثة مشروعات مقترحة لتعديل أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية، وأصبح تقريرها مهيأ إجرائياً ونظامياً للمناقشة تحت قبة الشورى، ومن ذلك إضافة مادة لنظام التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني والعسكري تنص على صرف علاوة سنوية للمشترك تعادل نسبة التضخم السنوي في المملكة باسم “بدل غلاء المعيشة”، وتمويل مقابل ما يدفع كنسبة بدل غلاء معيشة للمتقاعدين والمشتركين عن طريق صندوق ينشأ لهذا الغرض وتموله الحكومة وتضع نظامه الأساسي، وزيادة نسبة استقطاع الراتب من الموظفين الذين هم على رأس العمل لتغطية البدل المنصوص عليه الذي سيصرف لهم بعد التقاعد من المؤسسة العامة للتقاعد أو من التأمينات الاجتماعية كل بحسب نظامه وذلك لغرض إعادة التوازن المالي للمؤسستين مستقبلاً.

الشورى والاحتياجات: المعيشية للمتقاعدين

كما تضمنت التعديلات زيادة سنتين للسن التقاعدي للنظام المعمول به إلى 62، وإضافة ابن وبنت الابنة التي توفيت في حياة صاحب المعاش، وكذلك أولاد المواطنة السعودية المتزوجة من غير السعودي ليكونوا ضمن المستحقين عن صاحب المعاش، والجمع ما بين المعاش وراتب الوظيفة للزوجين، وأكدت تصاريح وتقارير شوريَّة حرص المجلس على كل ما يتعلق بالمتقاعد من تحسين لدخله وكفايته لمتطلبات المعيشة، وأن ذلك محل نظر دائم من الحكومة والمجلس، ودرس الشورى الاحتياجات المعيشية للمتقاعدين من عدة جوانب ولم يقتصر فقط على موضوع العلاوة وإنما كل ما يؤدي إلى تحسين أوضاعهم المالية والصحية والحياتية وحتى الاجتماعية، وذلك من خلال التوصيات التي يصدرها المجلس والمتعلقة بمختلف تقارير الجهات التي يمكن لها أن تساهم في معيشة أفضل للمواطن بشكل عام وللمتقاعد بشكل خاص، وقد وافق ذلك ترتيبات اقتصادية لمس الشورى أثرها الإيجابي واستهدفت دخل المواطن سواء بكونه متقاعدا أم غير ذلك كحساب المواطن، وما صدر أيضاً من قرارات تتعلق بتخفيف الأثر الاقتصادي على المواطنين نتيجة القيام بالإصلاحات الاقتصادية التي تتطلبها رؤية المملكة. ومن المقترحات المهمة التي تنتظر حسمها، تعديل نظام التقاعد المدني وفق مقترح العضو السابق حسام العنقري والأعضاء السابقين إلهام حسنين وثريا عبيد وفردوس الصالح ولبنى الأنصاري وفدوى أبو مريفة والأميرة موضي آل سعود ووفاء طيبة والأعضاء الحاليين مستورة الشمري وهدى الحليسي وعطا السبيتي، وتضمنت التعديلات المقترحة تسوية معاش الموظف المتوفى أو المفصول من الخدمة بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية على أساس 60% بدلاً من 40%.

التقاعد بعد خدمة 20 سنة

وأجرت اللجنة المالية دراسة شاملة لجميع مواد نظام التقاعد القائم، وخلصت إلى الأخذ ببعض التعديلات المقترحة من الأعضاء ورفض أخرى، وجاءت أبرز التعديلات لمد السن التقاعدي إلى 62 للموظف المدني عموماً، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، ويمد إلى 67 سنة بقرار من مجلس الوزراء وجواز تمديده إلى ما بعد هذا العمر بمرسوم ملكي، وتضمن المقترح أيضاً إضافة بدل غلاء معيشة سنوياً، وحساب إجازة المرافقة، وخفض تقاعد الموظفة، وأخذت اللجنة المالية بزيادة النسبة التي تؤديها الوزارة أو الشخصية الاعتبارية العامة مع إجراء بعض التعديلات لتصبح 12 % بدلاً من 9 %، وأبقت على استحقاق الموظف معاشاً عند نهاية خدمته إذا بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد خمساً وعشرين سنة على الأقل أو بلغت المدنية والعسكرية المحسوبة المدة نفسها، كما يجوز للموظف طلب الإحالة على التقاعد وحصوله على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد لا تقل عن عشرين سنة.

أولاد المواطنة من غير السعودي

وتضمنت التعديلات النص على استحقاق المرأة معاشاً عند نهاية خدمتها متى بلغت الخدمة المحسوبة في التقاعد ثلاثاً وعشرين سنة على الأقل، وتسوية المعاش عن مدة الخدمة بواقع جزء من 36 جزءاً من المرتب الشهري الأخير، وأضافت التعديلات الجديدة على نظام التقاعد المدني فئات أخرى من المستحقين عن صاحب المعاش، وهم ابن وبنت الابنة التي توفيت في حياة صاحب المعاش، وأولاد المواطنة السعودية المتزوجة من غير السعودي.

كما أضافت اللجنة بناء على مقترح الأعضاء بنت البنت للحالات التي يوقف فيها المعاش اعتباراً من تاريخ عقد الزواج، واستثنت التعديلات الزوج أو الزوجة من إيقاف صرف المعاش عن المستحقين، ونصت على السماح للزوج والزوجة بالجمع ما بين المعاش وراتب الوظيفة، كما رفضت اللجنة المالية إضافة مادة إجازة المرافقة التي تمنح لأحد الزوجين لمرافقة الزوج المبتعث أو الذي يعمل في إحدى سفارات أو قنصليات المملكة في الخارج، ووفقاً للتعديلات فتم تعديل النص الحالي للمادة 26 بحيث يحصل الزوج والزوجة على أكثر من معاش إذا لم يزد مجموعهما عن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام، مؤكدة اللجنة في تقريرها تضرر عدد من الفئات كأرملة صاحب المعاش وابنته والزوج العاجز عن الكسب، من حكم منع الحصول على أكثر من معاش.

قرارات الشورى.. التقاعد والتأمينات

إلى ذلك، سبق وأن طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للتقاعد بسرعة إنهاء إعداد مشروع نظامي التقاعد المدني والعسكري، وتقديم خدمات وتسهيلات ومزايا للمتقاعدين ودعم نشاطاتهم بالتعاون مع الجهات الخاصة والحكومية المختصة والدعوة إلى جمع مبادرات المؤسسة المتفرقة لمنح المتقاعدين وأسرهم بعض المزايا والخصومات لتكون وفق سياسة وآلية عمل محددة، وتشديده على إقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية – الحسميات والحصص المناظرة – للمؤسسة شهرياً، مع التأكيد على سرعة سداد الاشتراكات التقاعدية المتأخرة والمستحقات المالية الأخرى للمؤسسة على الخزينة العامة، ومطالبة الشورى أيضاً بإيجاد حلول مناسبة لتعويض المؤسسة عن الأعباء المالية المترتبة عليها بسبب إقرار سلالم جديدة لبعض الهيئات والمؤسسات العامة أو لفئات من الموظفين، ليتسنى للتقاعد التوازن بين الاشتراكات التي يتم استقطاعها والمنافع التي تلتزم المؤسسة بتأديتها. كما وافق الشورى على توصيات للجنته المالية وطالب التأمينات الاجتماعية بدراسة البدائل المختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي، إضافة إلى قرار للشورى طالب فيها مؤسسة التقاعد بدراسة تغطية الخزينة العامة للدولة للعجز النقدي السنوي في حسابي التقاعد المدني والعسكري الناجم عن الفرق بين الاشتراكات والمعاشات، وهي توصية إضافية مقدمة من العضو عبدالله العجاجي، كما أيَّد المجلس إلزام المؤسسة الإفصاح الدوري عن الوضع المالي والاستثماري لشركة “الرائدة”، والشفافية في طرحه للمشتركين، وهي توصية إضافية مقدمة من رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب عضو الشورى السابق عبدالله البلوي.

ودعا الشورى المؤسسة العامة للتقاعد بالسعي للحصول على تأمين طبي مخفض للمتقاعدين، وتعزيز الاستفادة من جميع الأصول العقارية، للحصول على دخل سنوي يساعد المؤسسة في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها، كما طالبها بإجراء دراسة دورية حول أسباب التغير في حجم الأصول الاستثمارية، وما تستخدمه المؤسسة من تلك الأصول لسد العجز المالي، وكذلك دراسة الآثار السلبية للتقاعد المبكر، وما يمكن تبنيه من ضوابط للحد من تأثيره على المؤسسة، وشددت قرارات الشورى على الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الزيادة المضطردة في حجم العجز الناتج بين الفرق في إيراداتها من الاشتراكات والاستثمارات والتزاماتها تجاه مستحقات معاشات المتقاعدين والمستفيدين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>