“حُراس الأمن” بين الاستعطاف والإنصاف .. وهذه 4 حلول لتغيير الواقع للأفضل

يتفاعل عدد كبير من أفراد مجتمعنا مع معاناة حراس الأمن، خاصة ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي.
تارة تجدوه ذاك البطل الذي أنقذ منشأة من الحريق وتارة تجده الأب العطوف الذي يحنو على أطفال المدرسة، وتارة أخرى ذاك المسكين الذي يُستخدم كورقة لاستعطاف المجتمع بالصدقة عليه وإن فئة حراس الأمن الفئة الفقيرة، ومقاطع تظهر حارس الأمن المظلوم ويتحدث بلسان حراس الأمن وما يقع عليهم من ظلم وجبروت مدراء شركات الحراسات الأمنية …

فكم من دمعة ذرفت؟ … وكم من كفوف تضرعت؟ … وكم من ألسنة اشتكت؟

مجريات أحداث معاناة حارس الأمن تشبّعنا بها، وأبطال الدراما أدوارهم مكرره. فإلى متى سيستمر هذا المسلسل الدرامي؟ أما آن الوقوف على مشارف الحلقة الأخيرة لهذا الاستعطاف؟ هل نحن عاجزون عن نسج خيوطها وإظهارها في أجمل حلة يتباهى بها الجميع؟

 

فيعتبر حارس الأمن هو الشخص الذي يُدفع لحماية ملكية خاصة من الأعداء أو التخريب، وغالبا يكونون من الموظفين المدنيين العاملين في القطاع الخاص او الحكومي. ويمثل حراس الأمن الواجهة الحقيقية التي تبرز المؤسسة لروادها الشعور بالثقة والاطمئنان بأنهم في كنف أيدٍ أمينة قادرة بما يكفي على حمايتهم.

كما تعد الحراسات الأمنية الصف الثاني بعد قوات الأمن العام في حماية منشآت الوطن، جميع المنشآت الحكومية المدنية، ومنشآت القطاع الخاص، والشركات والمصانع والمستشفيات، وبالتالي تعد الحراسات الأمنية جهة مساندة تعمل يداً بيد مع قوات الأمن العام لتحقيق هدف الأمن العام في هذا الوطن الغالي.

وترد العديد من التساؤلات عند رؤية المشاهدات المتكررة لمواقف حُراس الأمن سواء في السوشيال ميديا أو البرامج التلفزيونية، وعليه تم طرح مجموعة من الأسئلة تحتاج للإيضاح على بعض الشخصيات المهتمين بمجال الحراسات الأمنية بدءًا من استحقاقات حارس الأمن، ونوع الوظيفة وأوقات العمل والإجازة المدفوعة وساعات العمل المرنة، وأبرز المعوقات التي تواجه شركات الحراسات الأمنية وكذلك المقترحات التي تساعد على تخطي الصعوبات التي تواجهها، وكما نفسح المجال لطرح التوصيات التي يمكن تقديمها لتحسين لائحة وأنظمة العمل في الحراسات الأمنية…

استحقاقات حارس الأمن

من جانبه قال الخبير الأمني صالح سبتي الزهراني مدير إدارة الأمن والسلامة بإحدى الشركات الخاصة للحراسات الأمنية لـ”الأحساء نيوز” أن استحقاقات حارس الأمن تتراوح من شركة لشركة ومن مشروع لمشروع فهناك مشاريع تتطلب معايير عالية وتدفع مبالغ كبيرة وهنا المؤسسة أو الشركة الأمنية لديها الإمكانية في تقديم العنصر المطلوب وتقديم كل الحقوق وافية من تأمينات وتأمين صحي وحوافز ومعاشات، وهناك مشاريع ضعيفة جدا وتكون بمثابة مشاريع مؤقته لا يدفع فيها العميل مبالغ تغطي كافة البنود، فيتدنى تقديم المؤسسة او الشركة الأمنية تجاه الحارس

 الرواتب .. نسبة وتناسب

وذكر “الزهراني” أن رواتب العاملين في هذا المجال، تخضع للمشروع الذي يتم إرساءه على المؤسسة الأمنية، حيث تقوم بالتوظيف مباشرة، ومن هنا نبدأ باختيار  العناصر ونركز على أصحاب الخبرة والشهادات من الكفاءة إلى الثانوية وهناك مشاريع بها جامعيين، فالتوظيف يعتمد على معايير العميل وما يقدمه من سعر للعقد لأن لكل مستوى سعر لا تستطيع أن نقدم عناصر أمنية عالية الجودة والخدمة والمستوى التعليمي إلا أن نعطيها رواتب وحوافز أعلى وخدمات أكبر وهذا يتطلب سعر للعقد يتلاءم مع المعطيات الأخرى، إنما عندما يأتي عرض سعر ضعيف جدًا نُجبر كشركات أمنية على ذلك من المنافسة الشديدة لهذا المجال نضطر إلى خفض الرواتب وتكون بطريقة النسبة والتناسب.

الخطط والبرامج التدريبية الداخلية والخارجية

وأضاف الخبير الأمني “الزهراني: “تختلف خطط التدريب من شركة لشركة أخرى، فهناك خطط للتدريب على مرحلتين وهناك تدريب أساسي للأمن، ويتدرج التدريب من رجل أمن إلى مشرف عمليات ودورية و أما المرحلة الثانية فهي التعليمات الخاصة للعميل أو المنشأة حيث يتدرب الفرد عليها وهو على رأس العمل في المنشأة التي يعمل بها.

وتابع: “نحن نقدم الخدمة والجودة حسب المشاريع، فهناك مشاريع موسمية وهناك احتفالات ومهرجانات وهناك خدمات خاصة بالمطاعم وكل ذلك حسب طلب العميل.

أسلوب العمل ومواعيده

وأفاد “الزهراني” أن الدوام الرسمي 8 ساعات، والعطل الرسمية مثل الأعياد هذه يكون فيها تنسيق بين التشغيل والأفراد على أساس إجازات أو يوميات مقابل الدوام الإضافي، الدوام الرسمي ٨ ساعات، والعطل الأسبوعية تتراوح من يومين إلى يوم حسب الموقع والعرض الوظيفي.كما أشار إلى أن الأسعار المتدنية جدا تجبر الشركات على خفض الرواتب، وعدم ضمان استمرارية العقود، وبعض السماسرة الذين يعملون بالخفاء لأخذ المشاريع من مؤسسة لمؤسسة واغلب العملاء يبحث عن سعر أقل وهكذا.

 

المالكي: “شروط العميل هي الركيزة الأساسية”

من جانبه، ذكر مستشار التخطيط الاستراتيجي من معهد الدراسات الفرنكفونية والرئيس التنفيذي لمكتب التميز الإداري المستشار عبدالله سعيد المالكي لـ”الأحساء نيوز“: “لا يوجد معايير أساسية  “Standards “واضحة  لاستحقاقات حارس الأمن ، والمحكّم هنا هو حيثيات المشروع، فإذا كان المشروع في مكان حساس وحيوي استطاعت الشركة التسعير بسعر مجزي. كما أن متطلبات العمل في الحراسات الأمنية هي: مستوى التعليم ، إجادة الحاسب الآلي، اجتياز اختبار العمل، إجادة لغة أجنبية، الحصول على رخصة السائق، خبرة في العمل”.

وأكد “المالكي” أن اختيار العناصر البشرية يتم حسب العميل والمشروع حيث تتحدد كفاءتها من حيث التعليم، الوعي، البنية الجسمانية، الخبرات السابقة وخلافه، ولهذا فشروط العميل هي الركيزة الأساسية لذلك.

 نظام الوردية

وذكر المستشار “المالكي”، أن وظيفة حراس الأمن تكون في الغالب بنظام الوردية، فيما يكون للموظف يوم راحة في الأسبوع قد يصادف أي يوم من أيام الأسبوع، والشركات هنا تتمايز ما بين الاحترافية ضعف الإمكانيات، فهناك البعض لديه قلة بعدد الموظفين، وهناك بعض الشركات التي تتعامل مع نظام الوردية بحيث يوجد فرد زيادة يسمى (بديل) يقوم بالتناوب مع زملائه في وقت الراحة أو إذا شعر أحدهم بتعب.

المعوقات التي تواجه شركات الحراسات الأمنية

ذكر “المالكي” أبرز المعوقات التي تواجه شركات الحراسات الأمنية وهي ضعف التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وقلّة الدعم، وعدم وجود الثبات الوظيفي فالأصل الهجرة وليس الثبات.

أكاديميات للحراسات الأمنية

و قال المستشار “المالكي”: أقترح عمل أكاديميات للحراسات الأمنية بحيث يخضع رجال الحراسات الأمنية لدورة كالدورة العسكرية لمدة سنة على الأقل يتلقى فيها العلوم العسكرية الأمنية المكثفة، ومن ثم تمارس شركات الحراسات الأمنية دور الأمن وتبقى الشرطة والأمن الوقائي تأخذ الدور الإشرافي فقط، وضع مميزات وظيفية قوية لرجال الأمن (الحراسات الأمنية) بحيث تكون حلم كل شخص.

 حراس الأمن على أرض الواقع

وذكرت حارسة الأمن أم ركان التي تعمل في مدرسة أنها خضعت للتدريب من مقر العمل وهي إدارة التعليم حيث تم عقد أكثر من برنامج لتدريبهن على المهام الموكلة لهن.

وأشار حارس الأمن عباس محمد الذي يعمل في أحد الشركات أنه كان يعمل في عام 2013 في شركة والراتب تقريباً 1200 ريال ثم انتقل بعد سنتين  وعمل في شركة أخرى وراتبها 3000 ريال ، وأفاد أنه يعمل عشر أيام ويحصل على إجازة أسبوع كما ان يتمتع بإجازة في أيام الأعياد بالتنسيق مع المسؤول

وعبر حارس الأمن سعيد عبدالله الذي يعمل في المستشفى “عن ارتياحه في العمل وانه يحصل على راتب مقدار ه 3000 ريال وعدد ساعات العمل ثمان ساعات ويتمتع بإجازة أسبوعية وتأمين صحي ”

 

التوصيات

بعد دراسة معاناة حراس الأمن وكذلك مدراء شركات الحراسات الأمنية وأصحاب المنشآت طالبي الخدمة اتضح وجود فجوة لو تم سدها أو على الأقل تقليصها حققنا الهدف من قطاع الحراسات الأمنية  ويكون ذلك بتكامل جهود جميع الجهات والأطراف التي لها علاقة بالقطاع التي تم ذكرها في لائحة نظام العمل للحراسة الأمنية المدنية الخاصة الصادرة بمرسوم ملكي  رقم م 24 بتاريخ 8 /7/1426هـ  وكذلك  اللائحة التنفيذية لنظام العمل في الحراسات الأمنية  المدنية  الخاصة  الصادرة بقرار سمو وزير الداخلية رقم  170/ح/ د بتاريخ  5 /5 / 1427 هـ .

1- المساواة في الاستحقاقات والمميزات

ويستحق العاملين في مجال الحراسات الأمنية جميع الاستحقاقات والمميزات التي يحصل عليها جميع العاملين في المجالات والانشطة الاخرى سواء في القطاع الحكومي او الخاص  ولتحقيق ذلك  لابد من توحيد العقود  لتشغيل الحراس الأمنين في الشركات الأمنية الخاصة يتم بموجبه  رفع رواتب حراس الأمن ،  أن يحتوي الراتب على مختلف الإضافات  حيث يتم دفعها كتعويضات  بالإمكان الحصول على سبيل المثال إضافة المساء أو الإضافة الليلية وإضافة علاوة أمنية من الراتب الأساسي  20%،  كما يتم تحديد  مكافأة مالية للعمل الإضافي عن أوقات العمل المنتظم  إذا زاد العمل عن 8 ساعات  في اليوم ، فإنه يتم زيادة الراتب  عن أول ساعتي  عمل الزيادة 50%  ، وساعات العمل التالية الزيادة 100%  أي الحصول على أجر مضاعف .

2- حد أدنى لرواتب العاملين بالحراسات الأمنية 

كما إن العقد الموحد لابد أن يتضمن معايير محددة لتسعير حراس الأمن بالحد الأدنى، ويتضمن التزاماً بتوفير جميع متطلبات العمل من سكن، تأمين طبي ووسيلة نقل العامل من سكنه إلى مقر العمل والعكس وفي حال عدم تطبيق أية شركة تسجل عليها مخالفات إدارية، ومالية.

3- منهج تدريبي وتأهيلي متكامل

ما يتعلق بخدمات الحراسة يتم وضع شروط ومعايير محددة لحراس الأمن، ووضع منهج تدريبي وتأهيلي متكامل قبل الالتحاق بالعمل وهذا ما نصت عليه اللائحة في المادة السادسة ” تلتزم المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالعمل في مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة بتدريب الحراس وتأهيلهم لأداء واجباتهم وفق ما تحدده اللائحة ” ويمكن أن يكون ذلك في مجالين مجال  النمو المهني التخصصي والمجال المهني المفتوح المجال التخصصي  أن يكون تدريب حراس الأمن في كلية الشرطة ،وذلك بتخصيص منهج تدريب أمني للتدريب بجميع المهن الأمنية المدنية ، حيث يتم إلحاق الحارس المتعاقد معه بمجرد وصوله بدورة تدريبية لمدة شهر ثم يتم اختباره من قبل مختصين، وفي حالة النجاح يحصل على شهادة معتمدة، وثم يحصل على رخصة أمنية و أي شخص يرغب  بالعمل كحارس أمني إلا بعد الحصول على تلك الرخصة الأمنية .

أما المجال المهني المفتوح تلتزم به الشركة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية بتخصيص برامج متاحه طوال العام ممكن أن يلتحق بها الحارس وهو على رأس العمل، وكذلك تتكفل المنشأة بتدريب الحارس على متطلبات العمل .

كما ورد في أولا فقرة ب رقم ١١ من المادة الرابعة التي تنص على “إرفاق ما يثبت شركة الحراسة المدنية بنظام شموس        الخاص بإدخال البيانات والمعلومات بالحاسب الآلي عن طريق مركزالمعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية”.

4- تطوير نظام شموس الالكتروني

تطوير نظام شموس الالكتروني وجعله نظام متكامل خاص بقطاع الحراسات الأمنية ولا يكتفى بإدخال بيانات والمعلومات الخاصة بحراس الأمن وإنما يتم تطويره بربط كل الجهات المعنية بقطاع الحراسات الأمنية بالنظام الالكتروني فملا يخصص أيقونة للمنشآت الطالبة للحراسات وأيقونة خاصة لشركات الحراسات الأمنية وأيقونة خاصة لحارس الأمن وأيقونة لمديرية الشرطة بحيث يتم إعداد نظام متكامل ومترابط، فمثلاً المنشأة التي تحتاج حراسة أمنية تنشئ حساب لها ويكون من ضمنها ايقونة خاصة لرفع الطلب لمدير الشرطة حسب ما نصت عليه اللائحة  في المادة السابعة: “وعليهم التنسيق مع شرطة المنطقة أو شرطة المحافظة  لتحديد الاحتياج من أعداد الحراسات للموقع محل الدراسة الحراسة” ويمكن من خلال الأيقونة تحديد مساحة المنشأة وعدد المرافق المحتاجة حراس وعليه يتم تحديد عدد الحراس المطلوبة، وكذلك يمكن أن تصدر الجهة الرسمية  وثيقة  تحدد أن كل مساحة منشأة  وعدد مرافقها يتطلب عدد معين من الحراسات الأمنية بحيث تكون مرجع موحد للجميع وهذا سيعالج مسألة تحديد صاحب المنشأة لأعداد الحراس بشكل عشوائي للحصول على أقل الأسعار للمناقصة وأقل الأعداد من الحراس  بالرغم أن المنشأة تحتاج عدد أكثر من المتفق عليه  وبالتالي سيحد من ساعات العمل الإضافية والجهد الذي يتعرض له حارس الأمن.

وبعد اعتماد طلبات المنشآت يتم عرض المناقصات في ايقونة خاصة تحت إشراف وزارة الداخلية بحيث يمكن لأصحاب الشركات الحراسات الأمنية الدخول واختيار المناقصة التي يمكن توفيرها ويكون ذلك وفق محددات ومعايير تم تحديدها بشكل مسبق ومتمشياَ مع ا للائحة وهذا سيحد من تمرد أصحاب المنشآت التي تبحث عن الأسعار الأقل وبغض النظر عن جودة الأداء مما يضطر أصحاب الشركة بخفض الأسعار وبالتالي خفض أجور حراس الأمن.

وكما ورد في المادة العاشرة ” هيئة التحقيق والادعاء العام المسؤولة عن مخالفات نظام الحراسة الأمنية المدنية ولائحته “يمكن ربطها بنظام شموس بحيث تكون مسؤولة عن التقييم والمتابعة والمراقبة والمحاسبة بشكل دوري على شركات الحراسات الأمنية والمنشآت الطالبة للحراسة بجانب رصد المخالفات وايضاً استقبال الشكوى من كافة المستفيدين.

تخصيص أيقونة خاصة بتقويم الأداء في نظام شموس حيث يشترك جميع الأطراف في قطاع الحراسات الأمنية تقويم العمليات لضمان جودة الأداء   فحارس الأمن يقيم المنشأة التي يعمل بها وكذلك يقيم شركة الحراسات الأمنية،

وايضا شركات الحراسات تقييم اصحاب المشاريع الطالبة للخدمة وطالب الخدمة يقيم الحارس الأمني والشركة التابعة له.

تخصيص أيقونة في نظام شموس لحارس الأمن لإدخال النمو المهني الذي تلقاه نهاية كل عام وربطه بتجديد عقد العمل حيث سيعالج عزوف  بعض الحراس من تطوير أدائهم من خلال حضور البرامج التي تشكل عائق لدى بعض الشركات.

 

حراس الأمن دورهم مطلوب، ويساهمون في حفظ الأمن، وهم جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية، ومساند أيضاً لدور الأنظمة والتقنيات الأمنية، أما آن الأخذ بيد هذه الفئة من وحل الاستعطاف إلى نهر الإنصاف، أما آن حمايتهم من قادة القطيع المندسون في مواقع التواصل الاجتماعي الذين يخدعونهم بدون وعي وإدراك ، ويكونوا فريسة سهلة لكل من تسول له نفسه لإثارة الفتن وزعزعة الوحدة الوطنية .