وفق “القانون” … ما هي المسؤولية الدولية؟

الزيارات: 367
التعليقات: 0
وفق “القانون” … ما هي المسؤولية الدولية؟
https://www.hasanews.com/?p=6633338
وفق “القانون” … ما هي المسؤولية الدولية؟
عبدالله البقشي

هي العلاقة بين أشخاص القانون الدولي العام ولا تكون الا بين دولتين واكثر, والمسؤولية الدولية لا تقع الا على اشخاص القانون الدولي ولا تقوم مسؤوليتهم الا عن طريقهم أي بمخالفة القوانين, والقانون الدولي يفرض على اشخاصه التزامات واجبة النفاذ.

والمسؤولية الدولية لكي تقوم لها عدة شروط :

شرط نسبة الفعل الى الدولة وهذا الشرط بمعنى ان يكون الفعل المخالف صادر من سلطات الدولة ومن اصدر الفعل كان ممثلا للدولة واهم من اهم سلطات الدولة السطلة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وايضا شرط ان يكون الفعل غير مشروع وهو وان يكون الفعل مخالف لأحكام ومبادئ القانون الدولي وينبغي ان يكون مخالف لما يقتضيه القانون الدولي وان يكون الفعل شكل خرقا لالتزام دولي على الدولة, ولا يمكن الاحتجاج بالمخالفة الدولية عن طريق القانون الداخلي للدولة .

وايضا شرط الضرر وهو ان يؤدي عمل او فعل الدولة الى الضرر لدولة اخرى والضرر في القانون الدولي “كل مساس بحق او بمصلحة مشروعه لأحد اشخاص القانون الدولي”

يجب على الدولة احترام الالتزام الدولي ,والدولة الذي تخالف الالتزام الدولي ولا تحترم القواعد القانونية تقوم مسؤوليتها الدولية وعند قيام المسؤولية تترتب اثار على الدولة المخالفة وهي الارضاء والتعويض العيني والتعويض المالي.

الارضاء ان الدولة المسؤولة دوليا تقوم باستنكار الفعل الصادر من احد سلطاتها, ويجب ان يكون الفعل لا يرتب أي ضرر مادي, مثل الاضرار التي تمس كرامة الدولة, والترضية يكون لها اشكال عده منها الاعتذار الرسمي من قبل الدولة فاعلة الضرر ومنها يكون في فصل او تحويل الموظف للمحاكم اوان الدولة تستنكر وتعبر بالأسف عن الفعل الصادر من الموظف.

والتعويض العيني وذلك يعني ان الدولة صاحبة الفعل الغير مشروع تعوض الدولة المتضررة بإصلاح الشي واعادته الى وضعه الطبيعي أي قبل حدوث الضرر , ولا يجوز ان يكون هناك تعويض نقدي الا إذا استحال التعويض العيني.

التعويض المالي اذا استحال التعويض العيني , ويكون من طرف الدولة المسؤولة بدفع مبلغ نقدي الى الدولة المضرورة , ويكون تقدير مبلغ التعويض عن طريق الاتفاق بين الدولتين واذا تخلف الاتفاق او لم يتم الوصول الى اتفاق بين الدولتين يلجئون الى القضاء الدولي او التحكيم الدولي او عن طريق الطرق السلمية الدولية كالمساعي الحميدة او الوساطة؛ ويتم تقدير التعويض النقدي عن طريق القانون الدولي الذي يحكم علاقة الدولتين وليس القانون الداخلي لأحد الدولتين ويتم تحديد قيمة الضرر الذي حدث للدولة المضرورة وقت حدوثه وليس في وقت المطالبة والقاضي الدولي تكون لديه سلطة واسعه في تحديد قيمة التعويض, يجب ان يكون التعويض عادلا بحيث لا يزيد ولا ينقص ويكون شامل لما فات المضرور من ربح وخسائر مثل اغلاق مؤقت لشركة اجنبيه يجب ان يكون التعويض مثل ما كان ينتظر الشركة من ربح في فترة الاغلاق المؤقت.

 

عبدالله سامي عبدالمحسن البقشي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>