احدث الأخبار

بالتعاون مع “الأحساء نيوز” … فريق “باراديس” التطوعي يُنظّم حملة لتعقيم وتنظيف المساجد “العيون التطوعي” ينهي مشاركته في “وطهر بيتي” ويشيد بجهود”مركز العمل التطوعي بالأحساء” بالأسماء .. هذه “142” مسجد ستُقام فيها “صلاة الجمعة” مؤقتًا بالأحساء .. تعرّف عليها! “النقل” تفتح باب التقديم على دعم نشاط توجيه المركبات.. إليكم الموعد وطريقة التسجيل فيروس كورونا: هل التباعد لأقل من مترين يجدي نفعا في تفادي الإصابة بكوفيد-19؟ لمواجهة تداعيات جائحة كورونا .. 6 مبادرات استراتيجية بقيمة تتجاوز 36 مليار ريال “الشورى” يوافق على مشروع نظام التكاليف القضائية أمر ملكي بتعيين دفعة جديدة من النساء على مرتبة ملازم تحقيق في النيابة العامة الإطاحة بتنظيم عصابي حول 100 مليون إلى حسابات خارج المملكة نسبة التعافي بالمملكة تقترب من 75% من الحالات النشطة “الصحة”: تسجيل 2171 إصابة جديدة بـ”كورونا” .. وتعافي 253 حالة في الأحساء إيطاليا تفتح حدودها من جديد في المرحلة الأخيرة من رفع القيود بسبب “فيروس كورونا”

القضاء التجاري في المملكة

الزيارات: 2552
تعليقات 6
القضاء التجاري في المملكة
https://www.hasanews.com/?p=6628475
القضاء التجاري في المملكة
أحمد العباد

قطعت المملكة العربية السعودية شوطاً كبيراً في ترتيب المنظومة القضائية وعلى رأسها منظومة القضاء التجاري الذي له الدور البارز في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، والتي تقوم على جذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال حزمة أنظمة قانونية تدعم الاستثمار وتحقق عنصر الجذب المطلوب ، وكان أخر هذه الجهود المباركة للقيادة الحكيمة للمملكة هي الموافقة على مشروع نظام المحاكم التجارية والذي يهدف إلى رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالقضاء التجاري في جانبيها القانوني والتطبيقي، وكذا تقليص أمر التقاضي وسرعة الفصل في الدعوى، وإعطاء دور أكبر للمحامين والمعاونين القضائيين وذوي العلاقة بالمنازعات التجارية، والتأسيس للتحول الإلكتروني.

كما يهدف مشروع النظام أيضاً إلى بناء محاكم تجارية متكاملة تتوافر فيها جميع الأقسام والإجراءات اللازمة، ومراعاة أعراف التجار وشروطهم، وتعزيز مبدأ الشفافية والوضوح إجرائياً وقضائياً، وإيجاد إجراءات تتسم بالمرونة والقابلية للتطوير والتحديث.وتقليص أمد التقاضي، ورفع جودة مخرجات القضاء التجاري، وتعزيز الشفافية، وتفعيل مفهوم إدارة الدعوى، والوسائل المساندة لتسوية المنازعات، وتفعيل دور القطاع الخاص.

ولا شك أن نظام المحاكم التجارية الجديد سيكون ذراعًا تشريعيًا هامًا لعمل هذه المحاكم بما يحقق جودة المخرجات وكفاءة الأداء وتنظيم الإجراءات القضائية، ودعم عملية التحول الرقمي، التي أرست وزارة العدل دعائمها، بما يعزز من سرعة الفصل في المنازعات التجارية نظراً لمتطلبات هذا النوع من الأقضية من سرعة، كما سيساعد النظام في ترسيخ منهجية القضاء المؤسسي، ويعطي مرونة في الاتفاقيات التجارية المتعلقة بالفصل في الخصومة، ومرونة في الإثبات بما يتناسب مع طبيعة الأعمال التجارية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام، وقواعد العدالة.

ويأتي النظام في (96) مادة، ومن أبرز ملامحه: تأسيس الأقسام المتخصصة في المحكمة التجارية، ووضع مسارات للدعاوى اليسيرة وأوامر الأداء، وتزمين الإجراءات، ومراعاة أعراف التجار واتفاقاتهم، ومراعاة الدعاوى اليسيرة، وتفعيل مفاهيم تهيئة الدعوى، وإعطاء دور أكبر لمعاوني القضاة والباحثين، والتحول الإلكتروني الكامل للإجراءات.

ومن أبرز ملامح النظام كذلك، قصر تقديم أنواع من الدعاوى والترافع واللوائح الاعتراضية على المحامين، ووسائل وإجراءات للإثبات تناسب الدعاوى التجارية، وإنشاء وحدة متخصصة لبحوث ودراسات القضاء التجاري، وتطوير أساليب تبليغ الخصوم، والحد من المماطلة، وتطوير إجراءات إصدار الأحكام والاعتراض عليها

التعليقات (٦) اضف تعليق

  1. ٤
    زائر

    طرح مميز مقال جميل لكن متى يفعل النظام

  2. ٣
    زائر

    مقال ممتاز الله يوفقك

  3. ٢
    زائر

    لاشك ان يوجد تطور سريع في منظومة القضاء طرح مميز وقلم مبدع اتمنى لك دوام التوفيق والنجاح

  4. ١
    زائر

    مقال مميز جداً

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>