السعودية الثالثة عالمياً بحزم تحفيزية تجاوزت 60 مليار دولار

الزيارات: 466
التعليقات: 0
السعودية الثالثة عالمياً بحزم تحفيزية تجاوزت 60 مليار دولار
https://www.hasanews.com/?p=6626895
السعودية الثالثة عالمياً بحزم تحفيزية تجاوزت 60 مليار دولار
محليات - الأحساء نيوز

أعلنت الحكومة السعودية حزماً تحفيزية للاقتصاد السعودي بما يتجاوز 226 مليار ريال (60.3 مليار دولار)، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتعادل حزم التحفيز الحكومية للأفراد والمنشآت والمستثمرين نحو 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة البالغ 2.64 تريليون ريال (نحو 704 مليارات دولار)، وفقا لصحيفة “الاقتصادية”.

لكن حزم التحفيز تتجاوز هذه النسبة في ظل الإعلان عن مبادرات عدة دون تقدير قيمتها المالية، منها على سبيل المثال دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.

وتعد نسبة التحفيز إلى الناتج المحلي السعودي بين أعلى المعدلات مقارنة بأكبر الاقتصادات في العالم، حيث تسبقها ثلاث دول فقط وهي ألمانيا واليابان والولايات المتحدة بنسب 20.9% و18.8% و10.3% على التوالي.

فيما تتجاوز السعودية المعدلات لدى الصين، والهند، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، والبرازيل، وكندا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، وأستراليا، ومنطقة اليورو، وإندونيسيا.

وجاءت إسبانيا خلف السعودية في نسبة حزم التحفيز إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ7.8%، وأستراليا (5.8%)، وكوريا الجنوبية (4.9%).

وسجلت النسبة في كندا 4.5% من الناتج، وفرنسا (4%)، والمملكة المتحدة (3%)، والبرازيل (1.5%)، والصين (1.3%)، والهند (0.8%)، وإندونيسيا (0.7%)، وإيطاليا (0.4%).

كما يتجاوز التحفيز السعودي نظيره لدى منطقة اليورو، التي يبلغ نسبته للناتج لديها 3.2%.

حزم التحفيز السعودية

وكان أبرز حزم الحكومة السعودية لمواجهة كورونا، 50 مليار ريال من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) للمؤسسات المالية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. إضافة إلى حزمة أولى أعلنتها وزارة المالية بنحو 70 مليار ريال والمتمثلة في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية.

وتحمل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى تسعة مليارات ريال.

كذلك حزمة جديدة أعلنتها وزارة المالية بما يتجاوز 50 مليار ريال لدعم وإعفاءات وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.

وتضاف إليهما مبالغ لقطاع الصحة حسب الحاجة، حيث وصل حجم الدعم للقطاع الصحي إلى 47 مليار ريال إضافي بهدف رفع جاهزية القطاع الصحي.

برنامج “ساما”

في 14 مارس الماضي، أعلنت “ساما” برنامجها التحفيزي لمواجهة كورونا الذي اشتمل على دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يتكون البرنامج من ثلاثة عناصر أساسية؛ تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديدا تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال المدة المقبلة والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.

وأول برامج دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتمثل بتأجيل الدفعات، المتمثل في إيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لمصلحة البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ابتداء من تاريخه.

إضافة إلى برنامج تمويل الإقراض وهو عبارة عن تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إلى مبلغ 13.2 مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يسهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ابتداء من تاريخه.

أخيرا، برنامج دعم ضمانات التمويل، والمتمثل في إيداع مبلغ يصل إلى ستة مليارات ريال لمصلحة البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020 ودعم التوسع في التمويل لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ابتداء من تاريخه.

وثاني برامج “ساما”، دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، وهو عبارة عن دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق 800 مليون ريال، من خلال تحمل “المؤسسة” تلك الرسوم لمصلحة مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية.

ثالث برامج الدعم، فيما يتعلق بالمنشآت المتأثرة من جراء التدابير الاحترازية التي تم تبنيها في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ تقوم “المؤسسة” حاليا بالتنسيق مع البنوك وشركات التمويل لتسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل هذه المنشآت.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>