حق الحضانة في النظام السعودي

فضة العقيلي - الأحساء نيوز

اعتنت الشريعة الإسلامية بالأسرة عناية بالغة شملت جميع ظروفها، وذلك من خلال مناقشتها لجميع المشكلات المنبثقة عن تغيير حياة الأسرة، فشرعت الطلاق ليكون حلًا لفشل العلاقة الزوجية، ورتبت آثاره التي تشمل كل أفراد الأسرة وأحكامها، ومن ضمن هذه الآثار حضانة الأطفال الذين اهتمت بهم الشريعة بشكل ينسجم مع احتياجاتهم النفسية والتربوية والعاطفية، فكان تشريعها لحضانة الأطفال بعد الطلاق مبنيًا على متغيرات عدة وظروف خاصة يحكم فيها بمعيار المصلحة الأولى للطفل.

تُعرف الحضانة بأنها التزام الحاضن برعاية المحضون وتربيته والقيام بحفظه وتدبير جميع شؤونه، ويشترط في الحاضن عدة شروط ليكون صالحًا للحضانة، وهي أن يكون مسلمًا فلا يكون الكافر حاضنًا للمسلم، وأن يكون بالغًا عاقلًا فلا يمكن أن يكون المجنون حاضنًا، كما يشترط أن يكون لديه مسكنٌ آمن، وأن يكون قادرًا على الحضانة ماديًا وجسديًا فلا يكون فقيرًا ولا عاجزًا، وأن يكون راشدًا عادًلا فلا حضانة للسفيه ولا للخائن أو الفاسق كشارب الخمر، كما تشترط المعاملة الحسنة فلا حضانة لمن يعنف المحضون، وإذا كان الحاضن امرأة فيشترط أن تكون غير متزوجة.

وتسقط الحضانة متى ما سقط أحد هذه الشروط أو إذا أثبت أن الحاضن أخل بأحدها، فلو تزوجت الأم سقطت حضانتها إلا في ثلاث حالات: أولها موافقة زوجها الذي تزوجت به على حضانة أبنائها، ثانيها ثبوت عدم صلاحية الأب للحضانة، ثالثها عدم الاعتراض على زواج الأم، وإذا اعترض الأب على زواجها عند ذلك يحق للجدة أم الأم طلب حضانة الأبناء وفق ترتيب الحضانة وهي أن تكون أولًا للأبوين ما داما مرتبطين، ثم للأم بعد الطلاق، ثم للجدة أم الأم، ثم للأب.

ومسألة الحضانة من المسائل المتجددة بناءً على مصلحة المحضون، ولذا فإن القضاء السعودي ينظر في دعاوى الحضانة بناءً على القاعدتين الفقهيتين ( الحضانة حق للمحضون) و (عماد الحضانة الأصلح للمحضون)، كما اعتبر القضاء أن للمحضون المميز اختيار أحد الأبوين،  والأصل أن الأصلح بالحضانة هي الأم لأنها أكثر رعاية ورحمة بهم، وأخذ ذلك بعين الاعتبار عند تقريره حق الأم في إثبات حضانة أبنائها عند عدم وجود نزاع دون الحاجة لرفع دعوى قضائية، بالإضافة إلى ما قرره وزير العدل مؤخرًا من حسم قضايا الحضانة قبل انفصال الزوجين بالصلح أو القضاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ أول جلسة، وهذا إنما يدل على حرص القضاء السعودي على حماية الطفل من التعرض للآثار السلبية الناتجة عن طول مدة التقاضي في مثل هذه الدعاوى الحساسة.