شكَّل رد الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني (وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء) على تصريحات وزيرة الخارجية الكندية، وسفارة بلادها لدى السعودية، تأكيدًا جديدًا على “الرفض القاطع لأي تدخل من أي طرف في شؤون المملكة”، لا سيَّما “القضاء الذي نشدد على استقلاله” بحسب الموقف الحاسم للوزير.
وفيما يمنح نظام القضاء في المملكة “المتهم الحق في الاعتراض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة للاعتراض”، فإن النظام نفسه “يكفل الحق في التعويض العادل لمن حُكِمَ ببراءته، وأصابه ضرر”، وسط تأكيدات من الوزير بأن “المملكة ليس لديها ما تخفيه في قضايا الإرهاب، أو في غيرها من القضايا، في ضوء معايير المحاكمة العادلة”.
طمأنينة
ويعد “القضاء القائم على العدل”، أحد الدعائم الأساسية للمملكة، بواسطته يشعر كل فرد في المجتمع بالطمأنينة على نفسه، وماله، وعرضه، بعدما أولت المملكة منذ قيامها (على يد الملك المؤسس) الاهتمام بتحقيق مبدأ العدالة في القضاء، انطلاقًا من تحكيم الشريعة الإسلامية في جميع الملفات، والأحوال الشخصية منها، والمدنية، والجنائية.
وسعى الملك المؤسس (وخلفاؤه) إلى تحقيق دعائم الأمن، وتنظيم الحكم والإدارة، عبر فرض تنظيمات قضائية، لحل الخلافات التي تنشأ بين الأفراد والجماعات، وحماية حقوقهم عندما تكون عرضة للنزاع والمشاحنة.
ومما يؤيد أن المحاكم تسير في أحكامها الموضوعية وفق أحكام الشريعة الإسلامية؛ ما جاء في حديث الملك المؤسس، حيث قال: “أما المذهب الذي تقضي به المحكمة الشرعية فليس مقيدًا بمذهب مخصوص؛ بل تقضي حسبما يظهر لها من أي المذاهب كان، ولا فرق بين مذهب وآخر، ولا نتقيد بمذهب دون آخر، ومتى وجدنا الدليل القوي في أي مذهب من المذاهب الأربعة رجعنا إليه، وتمسكنا به”.
ملفات
وأخذ النظام السعودي في ناحية القضاء، بـ6 أمور، أولها نظام تعدد القضاة، وإجازة الحكم بالأغلبية أو بالإجماع، وأوجد ما يسمونه بنواب القضاة، كما تعرض لتحديد الاختصاص بالنوع وبالأشخاص، وأوجد نوعًا من القضاء المتخصص، واستئناف الحكم إلى محكمة أعلى؛ لتحقيق أعلى درجات العدالة للمتقاضين.
وفي خطوة أخرى تدل على حرص القيادة السعودية على مدار التاريخ لتحقيق العدالة، صدور توجيهات الملك سعود بن عبدالعزيز بتأسيس محكمة التمييز بالرياض 1381هـ، وافتتاح فرع لها في مكة المكرمة، لتقوم بعمل تمييز الأحكام ومراجعتها والنظر فيها.
كما تشكّل مجلس القضاء الأعلى -بعد تحويل رئاسة القضاة إلى وزارة للعدل- على صفة هيئة تسمى بـ”الهيئة القضائية العليا”، تتولى مزاولة الاختصاص القضائي في القضايا التي يحكم فيها بعقوبة إتلافية، كما تتولى ما تحتاجه المحاكم من تقريرات لمبادئ قضائية أو إجرائية، والإشراف على المحاكم وفق الحدود المبينة في نظام القضاء.
تطور كبير
وشهد الوقت الحالي، تطويرًا كبيرًا للقضاء؛ إذ شمل افتتاح فروع للمحاكم المتخصصة كمحاكم الأحوال الشخصية، وشمل إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وأوامر تعيينات القضاة على مختلف الدرجات، مع عدد من القرارات التي اتخذتها وزارة العدل بينها إنشاء مراكز الصلح، وبدء تطبيق نظام التنفيذ، وإنشاء دوائر قضائية جديدة.
وخصص الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مبلغ 7 مليارات ريال لتنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي يهدف لتطوير مرفق القضاء والوصول إلى الترافع الإلكتروني والضبط الشامل الإلكتروني للوزارة، في نقطة تحول تاريخية في مسيرة القضاء في المملكة، يحقق الاستقلال للمرفق ويعزز جانب التخصص ويوجد ضمانات العدالة ويريح القضاة والمراجعين للمحاكم.
ترسيخ دعائم الحق
واكتمل عقد الأنظمة بصدور مراسيم ملكية في نوفمبر 2013 بالموافقة على مشروعات أنظمة “المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم”، استمرارًا لنهج البلاد منذ تأسيسها في ترسيخ دعائم الحق والعدل، والأخذ بما يحفظ الحقوق ويصونها، وتمكين كل من وقعت عليه مظلمة من المطالبة بحقه أمام قضاء يتوافر فيه الاستقلال والضمانات الكافية لإيصال الحق إلى مستحقه بعدالة ناجزة، حيث تضمنت هذه الأنظمة في أحكامها نقلة نوعية، سيكون لها أثرها على أداء أجهزة القضاء وتيسير إجراءات التقاضي، ما يبرز مدى حرص حكومة خادم الحرمين في إيجاد معالجة شمولية.
حقوق
كما راعت الأنظمة الجديدة حقوق المرأة في المحاكمة والترافع، ويسرت لها الكثير من الإجراءات؛ بما فيها سرعة الفصل في الدعاوى التي ترفعها المرأة في المنازعات الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل، وكذلك منح المحكمة سلطة الأمر بالإحضار الجبري في حال تخلف المدعى عليه في تلك المنازعات، إضافة إلى أن للمرأة الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه، مع مراعاة جانب تيسير الإجراءات الجزائية في حقها إذا كانت متهمة.
وأوجب نظام المرافعات الشرعية طريقًا مختصرًا للحد من المماطلة في أداء الحقوق وتعويض المتضرر؛ فأوكل للمحكمة التي أصدرت الحكم نظر دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى.
وبصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، يكون القضاء الإداري في السعودية قد استقل بنظام خاص لإجراءات التقاضي أمامه، وبذلك يسجل تمييزًا غير مسبوق على المستوى الدولي؛ لأن الدول العريقة في القضاء الإداري لم تصدر حتى الآن قوانين خاصة لإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري.
الاستقلال التام
كما أن قرارات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي أصدرها، بينها تغيير مسمى “هيئة التحقيق والادعاء العام” ليكون “النيابة العامة”، ويسمى رئيسها “النائب العام”، وترتبط مباشرة بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخل في عملها، أثبت بما لا يدع مجالًا للشك، حرص القيادة على مر العصور، على تحقيق أعلى قدر ممكن من الحماية للحقوق العامة والخاصة، وتعزيز مبدأ الحياد.
ولعل أبرز ما يدل على ذلك، مصادقة الدائرة الجزائية التاسعة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، في مارس الماضي، على حكم صدر عن قاضي الدائرة التعزيرية الـ11 في محافظة جدة، يقضي بجلد ضابط في أحد القطاعات الأمنية بمنطقة مكة، 79 سوطًا دفعة واحدة، بعد اتهامه مواطنًا سبعينيًا في جدة بأمور غير صحيحة، والإساءة إليه عبر تويتر باسم “شاهين”.
