تأكيدًا للريادة

بالصور .. الأحساء نيوز تُتوّج بجائزة “إثراء الإنتاج الإعلامي” بحضور “وكيل الأحساء” الجعفري

“الصامل”: الأصل في قيادة السيارة للنساء الإباحة.. وهذه نصيحتي

الزيارات: 1138
التعليقات: 0
“الصامل”: الأصل في قيادة السيارة للنساء الإباحة.. وهذه نصيحتي
https://www.hasanews.com/?p=6521741
“الصامل”: الأصل في قيادة السيارة للنساء الإباحة.. وهذه نصيحتي
محليات - الأحساء نيوز

قال الدكتور عبدالله بن محمد الصامل وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للتخطيط والتطوير والجودة، أنه مما لا شك فيه أن هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية دولة سلفية سنية، دولة دعوة ووسطية واعتدال وتسامح ونشر لقيم الإسلام العظيمة في أرجاء المعمورة، تعتبر الإسلام دينها، وكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دستورها العظيم التي تتحاكم إليه في جميع شؤونها، كما جاء في المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم، والذي أكدت عليه المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم والتي نصت على :” يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة”.

وأضاف : من هذا المنطلق العظيم والنظام الأساسي للحكم جاء الأمر السامي الكريم من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ، والذي تضمن السماح بقيادة المرأة للمركبة والذي انطلق من منطلقات شرعية ظاهرة وذلك بالنظر إلى مقاصد الشريعة الغرّاء في درء المفاسد وجلب المصالح ، واحتمال أخف المفسدتين لدفع أعظهما بارتكاب أدنى الضررين، ومع الأمر بالسماح للمرأة بقيادة المركبة فإن ولي الأمر نص في الأمر السامي الكريم على تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقييد بها، وولي الأمر مسؤول مسؤولية عظيمة أمام الله تعالى في النظر في تحقيق المصالح ودرء المفاسد وحماية الرعية والمجتمع من الأخطار والشرور.

وأردف: لذا أحال خادم الحرمين الشريفين هذه المسألة إلى أعلى سلطة شرعية في البلد وهي هيئة كبار العلماء والتي أيدت بالأغلبية قيادة المرأة للمركبة ، وبيّن الأمر السامي الكريم أن الدولة حارسة القيم الشرعية ، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، حيث جاء في الأمر السامي الكريم ما نصه : نشير إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والإيجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها ، كما نشير إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه.

وتابع “الصامل “: لكون الدولة هي – بعون الله – حارسة القيم الشرعية فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، فتأمل المنطلقات الشرعية العظيمة التي بُني عليها هذا الأمر السامي الكريم والتي لن تجدها في غير هذه الدولة المباركة ، والذي يؤكد أن هذه الدولة دولة الشريعة والوسطية والاعتدال ، وهي حارسة القيم الشرعية .

وتابع: عند النظر في أصل القيادة للمركبة للمرأة فهو الإباحة وكل ما تكلم في قيادة المرأة للسيارة بالتحريم فهو بالنظر لاعتبار المفاسد المترتبة على قيادة المرأة للسيارة، ولكن من تأمل في المفاسد المترتبة الآن في عدم قيادة المرأة للمركبة لكانت أكثر من المفاسد المترتبة على قيادة المرأة للمركبة ، ومن ذلك المفسدة العظيمة خلو الرجل الأجنبي بالمرأة في المركبة بلا محرم ، وعدم قدرة الكثير من البيوت على توفير سائق خاص لهم في ظل عدم جود رجل قادر على قيادة المركبة ، وغيرها من المفاسد، ولذا جاء هذا التقرير الشرعي المنضبط بضوابط الشريعة من أعلى سلطة شرعية في هذه البلاد المباركة وهي هيئة كبار العماء حيث نوهت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأمر السامي الكريم وقالت :” إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بما قلّده الله من مسؤوليات في رعاية مصالح بلاده وشعبه، وحراسة قيمه الإسلامية ، ومصالحه الشرعية والوطنية؛ لا يتوانى في اتخاذ ما من شأنه تحقيق مصلحة بلاده وشعبه في أمر دينهم ودنياهم”.

وأوضحت في بيان لها ما يلي :

أولاً: إن علماء الشريعة كافة قرروا أن تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة. وعلى ذلك يكون الغرض من تصرفات ولي الأمر الاجتهادية: تحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها. وعلى ذلك أيضا: فإن ولي الأمر يختار في كل قراراته، الأصلح والأنفع والأيسر.

ثانياً: إن فتاوى العلماء كافة؛ فيما يتعلق بقيادة المرأة للمركبة انصبت على المصالح والمفاسد، ولم تتعرض للقيادة ذاتها التي لا يحرمها أحدٌ لذات القيادة؛ ومن ثَمَّ فإن ولي الأمر عليه أن ينظر في المصالح والمفاسد في هذا الموضوع، بحكم ولايته العامة، واطلاعه على نواحي الموضوع من جهاته كافة، بما قلّده الله من مسؤوليات، وبما يطلع عليه من تقارير.

ثالثاً: ولأن ولي الأمر -أيده الله – قد أشار إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، وارتأى بعد ما اطلع على ما رَآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأنهم لا يَرَوْن مانعا من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية للحفاظ على صيانة المرأة واحترامها؛ فإننا ننوه بهذا الأمر السامي الكريم، الذي توخى فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- مصلحة بلاده وشعبه في ضوء ما قررته الشريعة الإسلامية.

وقال: نصيحتي للرجال والنساء الشباب والفتيات على حد سواء الالتزام بالأنظمة والتعليمات المقررة في هذا الشأن ، وعدم التهاون في مخالفتها ، لأن الدولة كما نص الأمر السامي الكريم هي – بعون الله – حارسة القيم الشرعية فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.

واختتم تصريحه بالدعاء أن يحفظ هذه البلاد المباركة قيادة وشعبا من شر الأشرار وكيد الفجار ، ويوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، لكل مافيه صلاح البلاد والعباد ، ويجزيهما الله خير الجزاء وأوفاه كفاء ما قدموه ويقدموه خدمة للإسلام والمسلمين ، ونصرة لهذا الدين العظيم ولعباد الله المؤمنين .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>