“نوره النعيم” تكتب: كتابة العقود

نوره عبدالحميد النعيم

نوره عبدالحميد النعيم

لا تخلوا حياة أي انسان من إبرام العقود بشكل يومي ومعتاد ومتكرر، فالبيع عقد والإجارة عقد والنكاح عقد والدين عقد والوديعة عقد وأيضا الكثير من العقود التي تمارس بشكل تلقائي دون الشعور بإلزاميتها اتجاه المتعاقدان.
ولأن أغلب العقود تبرم بشكل يومي فإن الكثير من المشاكل تنشئ من عدم توثقة العقود، فربما ينكر البائع أنه باع للمشتري البضاعة، أو يكون المودع لديه ذو ذمة ركيكة وينكر أن المودع وضع وديعته لديه، أو ينكر المقترض انه اقترض دينا من المقرض، لذا توجب علينا استشعار أهمية توثقة العقود، ووسائل إثبات العقود كثيرة وهي ليست على سبيل الحصر فأي وسيلة يمكن أن نثبت بها العقد جازت وثبت بها، ولكن يجدر بنا القول بأن أهم وأقوى سيلة إثبات على الإطلاق هي الكتابة، فقد قال الله تعالى في سورة البقرة: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ”.
فالدين هو عقد مبرم بين الدائن والمدين، وكتابة عقد الدين هو توثقة للعقد ووسيلة إثبات له، فقد حرص الله المؤمنين على توثقة عقودهم وأرشدهم إلى أهم وسيلة للإثبات وهي الكتابة، وذلك حتى تصبح العقود والمعاملات بين البشر في استقرار وتكون بعيدة عن المشاكل التي تنجم من عدم توثقة هذه العقود.
فلذلك حرص المشرع السعودي على وجود أنظمة تلزم المتعاقدان على إثبات العقود فعلى سبيل المثال: أوجب المشرع كتابة عقد النكاح على خلاف العمل به في السابق حيث كان ينعقد بمجرد إيجاب الزوج وقبول ولي الزوجة أما الآن فلابد من وجود مأذون أنكحه يدون عقد النكاح ويصدق عليه بتوقيع الزوج والزوجة، وأما ما يتعلق بعقد البيع فقد ألزم المشرع السعودي التجار من كان له محلا تجاريا بإصدار فاتورة لعملية البيع وتتضمن نوع المنتج المباع وأوصافه ووزنه وكميته إن وجد وثمنه وتكون هذه الفاتورة هي الوثيقة التي تثبت هذا العقد.