احدث الأخبار

بعد إعفاءه من الصحة وتعيينه وزيرًا للحج والعمرة.. أول تعليق من “توفيق الربيعة” أمر ملكي: إعفاء الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة من منصبه وتعيينه وزيرًا للحج والعمرة “الداخلية”: الموافقة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من يوم الأحد المقبل “الصحة السعودية”: تسجيل 48 إصابة جديدة بكورونا اليوم الجمعة.. ووفاة 3 أشخاص و42 حالة تعافٍ جديدة حرم صالح بن إبراهيم “الجبر” في ذمة الله الاتفاق يستغني عند المدرب السعودي الوحيد في دوري المحترفين مختص بتجارة العود: 30٪؜ من بضاعة البخور في السوق المحلي مغشوشة (فيديو) إضافة عناصر ترفيهية وخدمية بمشروع منتزه جبل الشعبة (صور) بـ 5 أشكال.. “الصحة”: “مزيلات الاحتقان” تحسّن من التنفس لو استُخدِمت بشكل سليم 36 إصابة جديدة وحالتي وفاة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا عملية نوعية تنقذ حياة مصاب في حادث مروري بالأحساء “أمين الأحساء” يكشف عن موعد الانتهاء من “تطوير سوق الأربعاء الشعبي” (صور)

مفاجأة.. مصادر بمجلس الشورى تنفي المطالبة بإلغاء “المادة 77”

الزيارات: 1565
التعليقات: 0
مفاجأة.. مصادر بمجلس الشورى تنفي المطالبة بإلغاء “المادة 77”
https://www.hasanews.com/?p=6492290
مفاجأة.. مصادر بمجلس الشورى تنفي المطالبة بإلغاء “المادة 77”
متابعات - الأحساء نيوز

نفت مصادر بمجلس الشورى المطالبة بإلغاء المادة 77 التي أثير حولها العديد من النقاشات، مبينة أن سبب عدم إلغاء هذه المادة الرغبة في أن تكون البيئة الاستثمارية في المملكة جاذبة وفقا للمعايير التنافسية الدولية، دون الإضرار بالطرفين، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار وجود العديد من الشركات الصغيرة التي لا يمكن مطالبتها بدفع أكثر من التعويض.

إضافة على المادة 214
كشفت المصادر أن «لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى تدرس إضافة على المادة 214 تجعل من اختصاص الجهات المعنية الفصل في الخلافات الناشئة عن مقدار التعويض المقرر في المادة 77، لو وجدت حالة كان التعويض فيها قليلا، بالمقارنة بعدد سنوات خدمة العامل، بالإضافة إلى تعديل استحقاق العامل المتضرر من إنهاء العقد ليكون أجر شهر عن كل سنه من سنوات الخدمة، وبحد أقصى 5 أشهر في العقد غير المحدد كأجر للمدة الباقية، بدلا من 15 يوما والمعمول به في النظام الحالي، بحسب “الوطن”.

تعديل التعريفات
قالت عضو مجلس الشورى الدكتورة سامية بخاري، إن «المجلس صوت مؤخرا بنسبة عالية بالموافقة على ملاءمة المقترح المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية بخصوص تعديل 3 مواد من نظام العمل، ومنها المادة الثانية، والتي تعنى بالتعريفات، حيث تم تعريف المراد بإنهاء العقد لسبب غير مشروع، وهو غير موجود في النظام الحالي، حيث تم تعريفه بفسخ العقد في غير الحالات الواردة في المادة 80، وترك العمل في غير الحالات الواردة في المادة 81، وذلك أن هاتين المادتين حددتا الحالات المشروعة، وما سوى ذلك يعتبر غير مشروع».

حقوق صاحب العمل
أبانت بخاري، أنه «إذا تضرر صاحب العمل بترك العامل للعمل، وكان الترك غير مشروع يستحق أجر 15 يوما عن كل سنة، وبحد أقصى 3 أشهر في العقد غير المحدد، أو أجر المدة الباقية في العقد المحدد المدة، وكان الدافع لهذا التعديل عدم المساواة بين ما يترتب على العامل عند تركه العمل، وما يترتب على صاحب العمل عند فصله العامل، حيث ترتب على صاحب العمل ضعف ما يترتب على العامل وهو الجانب الأضعف».

رفع التعويض
عن المادة 77 وهي صلب الدراسة، أوضحت بخاري أنه «في النظام الحالي يستحق الطرف المتضرر سواء كان العامل أو صاحب العمل، أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة في العقد غير المحدد، ويستحق أجر المدة الباقية في العقد المحدد، لذلك تم التفريق في المقترح المرفوع من اللجنة بين ما يستحقه العامل باعتباره الجانب الأضعف، وما يستحقه صاحب العمل، بأن يستحق العامل المتضرر من إنهاء العقد أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وبحد أقصى 5 أشهر في العقد غير المحدد كأجر للمدة الباقية، كما يجوز اتفاق الطرفين على تعويض يتجاوز القدر المحدد في هذه المادة».

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>