احدث الأخبار

جامعة الملك فيصل: بدء استقبال طلبات التحويل بين كليات وأقسام الجامعة إطلاق البوابة الإلكترونية للراغبين في التسجيل لأداء ⁧‫الحج‬⁩ هذا العام .. ولا أولوية للتسجيل المبكر “التعليم” تفتتح غداً مراكز الدعم التعليمي الصيفية عن بُعد لتعزيز مهارات الطلبة في الشرقية .. القبض على 4 أشخاص قاموا بالاعتداء وسلب عمّال محطات وقود تحت تهديد السلاح نائب وزير الحج: أولوية التسجيل للحج للمواطنين والمقيمين لمن لم يسبق لهم أداء الفريضة رابطة العالم الإسلامي تؤيد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السعودية للحج شاهد بـالإنفوجرافيك… “الصحة” تُعلن التوزيع اليومي لحالات الإصابة الجديدة بكورونا وزارة الحج: قصر حج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة تقني الشرقية يدرب 687 ألف متدرب ومتدربة في عام رحيل عميد أسرة الجزيري أمير التواضع والنبل .. نائب أمير المنطقة الشرقية تعرّف عليها .. “توكلنا”: ٧٥ دولة يمكن لمستخدمي التطبيق الاستفادة من خدماته بها

“الأمة” الكويتي يحيل وزارة الداخلية للنيابة العامة بتهمة الفساد

الزيارات: 13345
التعليقات: 0
“الأمة” الكويتي يحيل وزارة الداخلية للنيابة العامة بتهمة الفساد
https://www.hasanews.com/?p=6490912
“الأمة” الكويتي يحيل وزارة الداخلية للنيابة العامة بتهمة الفساد
الكويت - الأحساء نيوز

صَوَّت مجلس الأمة الكويتي بالموافقة على إحالة تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن “التحقق من طبيعة مصروفات وزارة الداخلية لنوع (ضيافة وحفلات وهدايا ورحلات)” والتوصيات الواردة فيه إلى النيابة العامة، لبحث المخالفات التي رصدها التقرير.
وأحال المجلس الكويتي التقرير للقضاء خلال جلسة تكميلية عُقدت صباح اليوم الأربعاء، بعد أن انتقل المجلس إلى مناقشة بند تقارير اللجان بشأن تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية حول “مصروفات وزارة الداخلية لنوع (ضيافة وحفلات وهدايا ورحلات) للسنتين الماليتين (2014-2015) و(2015-2016)”.

ووفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية فإن القرار نص على أنه “في ضوء ما انتهى إليه كل من تقرير ديوان المحاسبة وتقرير لجنة التحقيق بوزارة الداخلية من مخالفات إدارية ومالية وشبهة ارتكاب جرائم جنائية من قبل الأطراف ذات الصلة في مصروفات نوع (ضيافة وحفلات وهدايات ورحلات)، الواردة في التقريرين إلى التوصية بما يلي: أولًا- إحالة الحكومة لهذا التقرير وللتقريرين سالفي الذكر أعلاه متضمنة جميع المستندات التي تخص الواقعة، مع تحديد مسؤولية كل طرف من الأطراف ذات الصلة (الحكومية وغير الحكومية) عن شبهة الإهدار والإضرار بالمال العام، والتصرفات الواقعة عليه فيما يشكل جريمة جنائية إلى النيابة العامة للرجوع على المتسببين حفاظًا على المال العام.

ثانيًا- اتخاذ الحكومة – كل جهة حكومية فيما يخصها – للإجراءات التأديبية إزاء المتسببين بالمخالفات الإدارية الواردة في التقريرين سابقي الذكر التي لا تحمل شبهة جريمة.

ثالثًا- أن تزود الحكومة المجلس بتقرير عن الإجراءات المتخذة بشأن تنفيذ التوصيتين السابقتين كل ستة أشهر”.

وأكدت اللجنة أن قرارها بالتوصية بالإحالة إلى النيابة العامة لما شاب مصروفات وزارة الداخلية من شبهة في الإهدار والإضرار بالمال العام هي التوصية ذاتها التي انتهى إليها كل من تقرير ديوان المحاسبة والتقرير النهائي للجنة التحقيق بوزارة الداخلية المشكلة لهذا الأمر.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، قد بدأ بمناقشة هذا البند وبعد ذلك قدَّم طلبًا نيابيًا بقفل باب النقاش، ووافق المجلس عليه وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 25 عضوًا وعدم موافقة 23 عضوًا من إجمالي الحضور وعددهم 48 عضوًا.

وعقب ذلك تحدث اثنان من أعضاء مجلس الأمة كمؤيدين لقفل باب النقاش واثنان آخران معارضين لذلك.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>