احدث الأخبار

وزير الخارجية: متفائلون بعلاقات متميزة مع واشنطن في عهد الرئيس “بايدن” “العدالة” يحقق المركز الأول في معايير الحوكمة واختيار الحافظ لشباب اليد النيابة العامة تحذر من مخالفة الإجراءات الصحية عند الدخول والخروج من منافذ المملكة شراكة مجتمعية بين “مركز كيان الطبي” وفرع “الموارد البشرية” بالشرقية ‏”الإحصاء”: تراجع أسعار العقارات بنسبة 0.2% خلال الربع ‏الأخير من 2020‏ الأرصاد: درجات الحرارة ستنخفض إلى 4 درجات مئوية نهاية الأسبوع في 4 مناطق “الصحة” تعلن تأجيل مواعيد أخذ “الجرعة الأولى” من لقاح “كورونا”؛ لمن لديهم مواعيد مسبقة سوق “الحميدية” التاريخي بين سندان انتظار المستثمر ومطرقة التصدع .. فماذا تعرف عنه؟! بالصور … “جمعية أسرية” في الأحساء تُكرّم موظفيها المتميزين لعام 2020م “تقنية الأحساء” تستقبل 750مستجداً في الفصل التدريبي الثاني وزير البيئة والمياه والزراعة يرأس اجتماع مجلس المؤسسة العامة للري حددوا مسارات شوارع الأحساء

العمل: بحلول 2020 سيضمن نظام إدارة الرواتب التزام المنشآت بالنظام بنسبة 80%

الزيارات: 664
التعليقات: 0
العمل: بحلول 2020 سيضمن نظام إدارة الرواتب التزام المنشآت بالنظام بنسبة 80%
https://www.hasanews.com/?p=6428218
العمل: بحلول 2020 سيضمن نظام إدارة الرواتب التزام المنشآت بالنظام بنسبة 80%
محليات - الأحساء نيوز

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن مبادرتها في نظام إدارة الرواتب تؤدي إلى رفع مستوى الشفافية، لحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفر بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة، للالتزام بالنظام بنسبة 80% بحلول 2020.

وقالت الوزارة، أن نظام إدارة الرواتب يعمل على إيجاد بيئة عمل جاذبة وآمنة في سوق العمل، سعياً منها لتنظيم السوق، وتطوير مسارات التنمية الاجتماعية المختلفة، تلبية لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.

ويحقق نظام إدارة الرواتب الذي أقرته العديد من الفوائد التي تنعكس على جميع أطراف العلاقة التعاقدية، ومنها ضمان صرف الأجور دون تأخير، وبالقيمة المتفق عليها، وبناء قاعدة معلومات يستفاد منها في تنظيم سوق العمل، وتوثيق حقوق أطراف العمل، ورفع درجة الأمان في التعاملات المالية، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.

وتعمل الوزارة في نظام إدارة الرواتب عبر محورين رئيسين هما رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين بالقطاع الخاص بشكل شهري ومنتظم، وتعزيز دور الرقابة على مسيّرات الأجور الشهرية لمنشآت القطاع الخاص، والتأكد من التزامها بصرف مستحقات جميع العاملين.

وتعالج المبادرة عديداً من التحديات في سوق العمل، ومنها ضعف جاذبية القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام، وعدم وجود آلية محددة لتنظيم دفع مستحقات الموظفين، وانخفاض مستوى الشفافية حول حقوق الأطراف المتعاقدة، وضعف الرقابة على مسيرات الأجور الشهرية للمنشآت في القطاع الخاص، إضافة إلى افتقار سوق العمل للأدوات التي تنظم المدفوعات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>