رسمياً.. البرلمان الأوروبي يفتح الملف الاسود للحوثيين

الزيارات: 687
التعليقات: 0
رسمياً.. البرلمان الأوروبي يفتح الملف الاسود للحوثيين
https://www.hasanews.com/?p=6425505
رسمياً.. البرلمان الأوروبي يفتح الملف الاسود للحوثيين
وكالات - الأحساء نيوز

أطلع رئيسُ البعثة اليمنية لدى الاتحاد الأوروبي، السفير محمد طه مصطفى، نوابًا أوروبيين على حقيقة الأوضاع في اليمن، وما يتعرض له أبناء الشعب اليمني من قتل وتنكيل وحرب إبادة من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

واستمعت لجنة شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي للسفير اليمني خلال جلسة رأستها النائبة الفرنسية ميشيل ماري آليوت، بحضور العديد من النواب والدبلوماسيين وممثل المفوضية الأوروبية والمختصين بالشأن اليمني في بروكسل.

وأوضح السفير اليمني أنه يريد نقل الصورة في اليمن بشكل أوضح وأدق إلى الفعاليات الأوروبية والدولية، وتطرق إلى المعاناة الإنسانية في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون.

وقال: “إنه خلال السنتين الماضيتين قامت القيادات الانقلابية بنهب موارد الدولة ونهب البنك المركزي، إذ عند حدوث الانقلاب كان هناك أكثر من 5 مليارات دولار احتياطي تم نهبها، مما دفع الحكومة الشرعية إلى نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن”.

وبيّن أنه خلال الثلاثة شهور الماضية، عملت الحكومة على توفير السيولة اللازمة لدفع مرتبات الموظفين، رغم إمعان الانقلابيين، وتهديد كل من يتعاون مع الحكومة لتسهيل صرف المرتبات.

وأكد أن بلاده في حاجة ماسة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة التي تعاني نقصًا في التمويل، فبحسب الخطة الأولية كان من المنتظر الحصول على 2.1 مليار دولار، لكن ما تم التبرع به حتى الآن هو 43.5 مليون دولار، فيما نحن بحاجة إلى ملياري دولار والتي لا تزال تشكل الفارق المطلوب لتمويله بحسب تقرير أوتشا في يناير 2017.

وأعرب السفير اليمني عن الشكر للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والمنظمات التابعة للأمم المتحدة على جهودها الإغاثية.

وأشاد بالجهود الإغاثية الكبيرة التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بصورة مباشرة أو عبر المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وشملت جهود الأمن الغذائي والإيواء، ومعالجة الجرحى والمرضى، ودعم العمليات الإنسانية.

واستعرض السفير اليمني وقائع الأحداث في بلاده، وطالب بالعدالة والقضاء على الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وقال: “تمكنا من التوصل لحل سياسي باتفاق جميع الأطراف المحلية، وبدعم من مجلس التعاون لدول الخليج العربي، تجسد في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية”.

وقال إن المبادرة “مثلت الطريق الأقل كلفة لإنجاز أول تغيير سياسي في تاريخ اليمن الحديث بعد ركود استمر 33 عامًا، حيث نصت هذه المبادرة على الشروع بالحوار الوطني، وصياغة دستور جديد، وانتخابات مبكرة، وتم إنجاز ذلك كله”.

وأكد الدبلوماسي اليمني للنواب الأوروبيين أنه بعد هذا الإنجاز الذي دعمه المجتمع الدولي، أظهرت ميليشيات الحوثي-صالح عقليتها الرافضة للديمقراطية بقيامها بتمرد عسكري سيطر على العاصمة صنعاء وأجهزة الحكم.

وأشار إلى أنه بالرغم من ذلك ظل الرئيس والحكومة يسعيان للخروج بالبلاد من هذه الأزمة عن طريق الحلول السلمية، وتم التوقيع على اتفاق السلم والشراكة، وتشكيل حكومة كفاءات تضم كل القوى السياسية بمن فيها الانقلابيون، إلا أن الانقلابيين وبالخصوص المليشيات الحوثية أصدرت إعلانًا دستوريًّا انقلابيًّا، وقامت بتشكيل اللجنة الثورية التي أرسلت مندوبيها إلى كل مؤسسات الدولة لتسيير أعمالها، وبالتالي أصبحت حكومة الائتلاف لا تمتلك أي صلاحيات بدون موافقة ممثل اللجنة الثورية، واستمرت المليشيات في أعمالها التخريبية الممنهجة، فقامت في 17 يناير 2015 باختطاف الأمين العام للحوار الوطني لمنعه من تسليم مسودة الدستور الجديد.

وشدد السفير اليمني على أن عبث الانقلابين وصل إلى مستويات مروعة، فهم يجندون الأطفال والنساء، فقد وصل عدد الأطفال المجندين إلى (1500) طفل بحسب تقارير المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، تم تجنيدهم من قبل ميليشيا الحوثي وصالح.

وتشير تقارير المنظمات الحقوقية غير الحكومية إلى أن العدد تجاوز 2500 طفل، ووصل عدد القتلى من الأطفال (785)، و(1,822) مصابًا، بينهم (190) يعانون من إعاقة دائمة، ووصل عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس 3.4 ملايين، كما وصل عدد المؤسسات التعليمية التي حرم الأطفال من خدماتها إلى (1600) مؤسسة تعليمية، وذلك إما بتحويلها إلى ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة أو استخدامها سجونًا خاصة.

وتستمر ميليشيات الحوثي وقوات صالح في محاصرة وقصف الأحياء السكنية في واحدة من أكبر المدن اليمنية، وهي مدينة تعز التي يبلغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة، وما زال آلاف الصحافيين والطلاب والناشطين والأكاديميين والسياسيين معتقلين في سجون ومعتقلات المليشيات.

وبلغ عدد المعتقلين مع نهاية العام المنصرم 2016 إلى 9949 منهم (12) امرأة و(204) أطفال، كما مارسوا ضغوطًا على أسر الأطفال المختطفين لتسليم أقاربهم مقابل الإفراج عن الأطفال، أو للضغط عليهم لأن أحد أقاربهم يوالي جهة مخالفة لفكرهم، أو للحصول على مبالغ مالية.

ووصل إجمالي المختفين قسرًا (2706)، وتم رصد (4.689) حالة تعذيب توفي منهم (8) في ظروف غامضة، وبلغ إجمالي السجون والمعتقلات التابعة للمليشيات (484)، وبلغ إجمالي السجون السرية (10)، هذا بالإضافة إلى أن إجمالي الإعلاميين الذين تم اعتقالهم من قبل ميليشيا الحوثي وصالح (206).

كما بلغ عدد المعتقلين من الأكاديميين ومدرسي الجامعات (91)، وتشير التقارير إلى أن حوالي (90%) من المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم دفعوا مبالغ مالية وصل أعلى مؤشر فيها إلى خمسة ملايين ريال يمني أي ما يزيد على (20,000 $)، وبلغ أدنى مؤشر ثلاثمائة ألف ريال يمني، أي ما يعادل (1,500$)، ووصل إجمالي المنشآت الطبية المتضررة (280) منشأة توزعت بين القصف وفرض إتاوات وتوقف عن العمل بسبب حصار المليشيات.

وقال السفير اليمني إن أوضاع المرأة اليمنية تدهورت صحيًّا واجتماعيًّا بشكل غير مسبوق، حيث وصل عدد اللاتي أصبن بحمى الضنك بسبب تدهور الأوضاع الصحية وانتشار الأوبئة إلى عشرين ألف مصابة، وتوفي ما لا يقل عن خمسين امرأة، وبلغ عدد المعتقلات من النساء عام 2016 (12) امرأة في سجون ميليشيا الحوثي وصالح.

وزادت حالات زواج القاصرات بسبب سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة وعدم اكتراثهم للاتفاقيات الدولية التي التزمت بها اليمن في تحريم زواج القاصرات، واضطرار العائلات تزويج بناتهن لحاجتهم المادية نتيجة لتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية.

وعبر الدبلوماسي اليمني أمام أعضاء البرلمان الأوروبي عن القلق من استمرار استغلال ميليشيات الحوثي لميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتهم، حيث يستغلون الشحنات الواصلة إليه ويتاجرون بها ويبتزون التجار لتحقيق مكاسب خيالية وغير مشروعة تذهب لصالح استمرار الحرب وإلى جيوبهم الخاصة وذلك كله على حساب الوضع الإنساني الصعب الذي يواجهه الشعب اليمني.

وأثنى على الانتصارات التي حققتها قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة لدحر المليشيات الانقلابية في كل الجبهات بالتعاون مع قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لاستعادة الشرعية، وآخرها تحرير ميناء المخا وجميع المناطق الواقعة جنوب البحر الأحمر والساحل الغربي، وإبعاد خطر استهداف الملاحة الدولية.

وأشار إلى أن تدخل إيران في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية بدأ بشكل واضح مع بداية حرب الحوثي ضد نظام صالح في العام 2004، وقدمت لهم الأموال والأسلحة مما أدى إلى إيجاد شرخ داخل المجتمع اليمني، علاوة على تهديد الإقليم من خلال ما يسمى تصدير الثورة الإيرانية إلى المنطقة، ومحاولة النظام الإيراني إيجاد مواطئ قدم له في دول الإقليم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>