أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن السماح للمواطنين الخليجيين ممن يملكون شركات في إحدى دول المجلس، بفتح فروع لها في دول المجلس الأخرى، ويعامل فرع الشركة معاملة الشركات الوطنية.
وقال الحساب الرسمي للأمانة على تويتر: “يحق للخليجي تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة في جميع دول مجلس التعاون.. ويحق للخليجي مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والخدمية والحرف في جميع دول المجلس”.
وأتاحت الأمانة للمواطن الخليجي إمكانية العمل في دولة أخرى من دول المجلس، ويتمتع بالحماية التأمينية والتقاعد داخل دول المجلس، إضافة إلى حق مواطني الخليج مراجعة أي مستشفى عامّ أو مستوصف حكومي في دول المجلس.
