نفى فريق الدفاع عن المتهمين في حادثة سقوط رافعة الحرم المكي أمس الخميس التاسع من شهر ربيع الأول للعام 1438هـ، مسؤولية موكليهم المباشرة عن سقوط الرافعة، وما نتج عنها من وفيات وإصابات وأضرار، مؤكدين براءة موكليهم من الاتهامات الموجهة إليهم.
وأكد فريق الدفاع في مذكرات جوابية قدموها أمام المحكمة الجزائية في مكة المكرمة أمس، رداً على لوائح الاتهام المقدمة من المدعي العام ضد ١٣ متهما في القضية، أن الرافعة لم تكن مخالفة لقواعد السلامة على الإطلاق وقت الحادث، وأن سقوطها ناتج عن الأحوال الجوية المفاجئة المتمثلة في شدة الرياح العاصفة الهابطة في ذلك اليوم.
من جانبه، طلب ممثل الادعاء العام في القضية مهلة للرد على المذكرات التي قدمها المتهمون في ملف القضية، فيما قررت المحكمة عقد جلسة جديدة بعد أسبوعين.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة، أحالت في شهر شوال الماضي ملف القضية، التي أسفرت عن 107 حالات وفاة، وإصابة 238 حاجا، إلى المحكمة الجزائية في مكة للنظر في التهم الموجهة إلى المتهمين، ومعاقبة من تثبت إدانتهم.
وجاءت إحالة ملف القضية إلى القضاء بعد انتهاء التحقيقات في القضية التي استمرت نحو ثمانية أشهر، وتضمنت استدعاء عدد من المتهمين فيها، والاستماع إلى أقوالهم حول الحادثة، ودور كل منهم فيها.
وتعتبر الرافعة التي سقطت الأكبر بين أكثر من عشر رافعات موجودة في المنطقة، وتستخدم من أجل توسعة منطقة الطواف في الحرم المكي بحسب الاقتصادية.
يذكر أنه في موسم حج العام قبل الماضي, تعرضت ساحة الحرم المكي لسقوط رافعة حديدية على رؤوس حجاج بيت الله الحرام، ما أدى إلى مقتل 107أشخاص وإصابة 238 شخصا، وفي 10 (أغسطس) 2016 بدأت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة أولى جلسات محاكمة 14 متهماً.
