قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، بالسجن 15 عامًا، على متهم سعودي الجنسية في حكم ابتدائي، بعد ثبوت إدانته بتستره على عدد من رفاقه، ومشاركته إياهم في إخفاء سيارة، وذلك بنومه فيها ليلًا، مع علمه بأنها مسروقة، وأن أحد رفاقه ارتكب بواسطتها جريمة قتل أحد رجال الأمن.
كما أظهرت المحكمة في حكمها عدم إبلاغ المتهم الجهات الأمنية عن قتل شقيقه لأحد رجال الأمن، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تسليمه أحد الأشخاص مبلغ تسعة آلاف ريال، بناءً على طلب شقيقه المذكور، لشراء أسلحة منه من نوع رشاش وقناصة ومسدسات وقيامه بشراء عدة أحزمة تستخدم لتثبيت الأسلحة من نوع رشاش، ومجموعة من المناظير، بناءً على طلب شقيقه لاستعمالها في مواجهة رجال الأمن والتربص بهم وقتلهم، وإطلاق النار على السيارات الغريبة وتستره على شقيقه وشخصين آخرين أثناء إخفائهم الأسلحة والذخيرة الحية داخل منزلهم، وتنفيذه توجيهات شقيقه بمراقبة مداخل بلدة العوامية.
كما لم يبلغ المتهم عن أي سيارات غريبة أو دوريات أمنية لأخذ الحيطة والحذّر، ومشاركته في تشييع عدد من الإرهابيين الهالكين في مواجهات أمنية، وعدد من التجمعات المثيرة للشغب بمحافظة القطيف التي رددت فيها الهتافات المناوئة للدولة، بقصد إظهار التمرد على الدولة، والتأليب عليها، كما دل التقرير المخبري على تعاطيه حبوب الإمفيتامين (الكبتاجون) المحظورة.
وقررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة خمس عشرة سنة، تبدأ من تاريخ إيقافه منها ست سنوات، استنادًا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424هـ، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه، تبدأ بعد خروجه من السجن وبما تقدم، حكمت للحق العامّ.
