لماذا يشيد أكبر مسؤول استخباراتي إسرائيلي بالمملكة ؟

منذ إعلانها عام 1948، لا تحظى إسرائيل باعتراف المملكة العربية السعودية، ورغم الشائعات التي يروّجها أعداء الرياض، عن علاقة مزعومة مع “تل أبيب”، لا تزال إسرائيل تَعتبر المملكة “دولة عدوة”، لكنها لم تتوقف -في الوقت نفسه- عن محاولاتها “الفاشلة” لمدّ جسور التقارب مع المملكة (عبر جهود الواسطة الدولية، وبطرق مباشرة)، آخرها الإشادة العلنية النادرة، التي أبداها رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية، هيرتسي هاليفي، الأربعاء (15 يونيو 2016)، بجهود الرياض داخليًّا وخارجيًّا.

ورغم ما ورد في الإشادة الإسرائيلية (خلال جلسات مؤتمر هرتسليا للأمن القومي)، لا سيما التأكيد على الجهود الناجحة برعاية خادم الحرمين الشريفين لتغيير اقتصاد المملكة حتى لا يظل معتمدًا على النفط، وبناء تحالف من الدول السنية لمواجهة إيران؛ فإن المملكة من واقع دورها المحوري في المنطقة تعي (بحسب مصادر دبلوماسية) خطورة الدور الإسرائيلي، سواء ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أو عبر التقاطعات المشبوهة في المنطقة، وعلى أطرافها.

تجاهل:

ولا تبدي المملكة أي تعاطٍ إيجابيّ مع التصريحات المتكررة من قادة العدو الإسرائيلي، حتى تلك التي أوردها أكبر مسؤول في المخابرات الإسرائيلية أمام المؤتمر الأهم في إسرائيل (هرتسليا)، الذي يحدد بوصلة الأمن القومي سنويًّا، فيما يتعلق بخيارات صانع القرار الإسرائيلي.

وترفض المملكة الاعتراف بإسرائيل إلا في إطار تسوية أوسع تُرضي مطالب الفلسطينيين، عبر إقامة دولة كاملة السيادة على حدود عام 1967، وحسم قضايا الحل النهائي (القدس.. اللاجئون.. الحدود.. المياه.. الاستيطان)، كما تنفي -بشكل قاطع- وجود أي اتصالات سرية مع “تل أبيب”.

ومع ذلك قال مسؤول المخابرات العسكرية الإسرائيلية هيرتسي هاليفي (بحسب ما أوردته وكالة رويترز): “هذه ليست السعودية التي شاهدناها قبل عام ونصف.. هناك ملك مختلف، وهناك شبكة دعم تحيط به”.

وتابع: “السعودية أكثر ميلا للمبادرة، وتطمح لقيادة المعسكر السني في الشرق الأوسط.. إنها البلد الذي ربما اتخذ الموقف الأقوى من إيران في الشرق الأوسط، كما أنها تطبق إصلاحات هيكلية عميقة، هدفها أن يكون اقتصاد السعودية بحلول عام 2030 مختلفًا، ولا يعتمد على النفط وخلافه.”

حقوق:

وتتمسك المملكة بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في السيادة على أرضه، وتدعو إلى انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية والأراضي الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهو ما تبلور فيما يُعرف بـ”مبادرة السلام العربية” التي طرحها الملك الراحل عبدالله، عندما كان وليًّا للعهد، عام 2002.

وتقترح المبادرة إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليًّا على حدود عام 1967، مع عودة اللاجئين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية.

ورغم أن مسؤولين إسرائيليين استجابوا لمبادرة المملكة، فإن الحكومة الإسرائيلية رفضت المبادرة، التي أعادت المملكة طرحها مجددًا عام 2007، لكن بنيامين نتنياهو (زعيم المعارضة وعدد من أعضاء الليكود آنذاك)، رفضوها مجددًا.

وإلى جانب دعم ومساندة المملكة للقضية الفلسطينية (ماديًّا، ومعنويًّا)، فقد بادرت المملكة (بالتزامن مع جهود مصرية)، بالعمل على توحيد الصف الفلسطيني، وتشكيل حكومة وفاق وطني، لكن المحاولات (يتصدّرها مؤتمر مكة) تم عرقلتها بسبب اتفاق غير معلن بين القوى والفصائل الفلسطينية على “إدارة الانقسام” (الحاصل منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة صيف عام 2007)، بدلا من إنهاء هذا الانقسام، الذي لا يزال مستمرًّا حتى الآن.

مواجهة:

وتتصدى المملكة (في كل المحافل الإقليمية والدولية) لمسلسل العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني؛ حيث عارضت بشدة عام 2009 مجزرة غزة، ودعت الرياض إسرائيل إلى الوقف الفوري للهجوم، وبادرت بمنح مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، وهو ما تكرر لاحقًا في محطات أخرى.

وبينما دعمت الرياض عام 2014 قطاع غزة بنحو 500 مليون دولار، فقد افتتحت المملكة عدة مشروعات في فلسطين، يتصدرها إعادة الإسكان في غزة؛ حيث يحتوي المشروع على وحدات سكنية ومدارس وأسواق تجارية ومراكز صحية ومركز مجتمعي وروضة أطفال ومساجد.

وتؤكد المملكة دائمًا عبر دبلوماسييها، دعمها المستمر للقضية الفلسطينية، وعبر مندوبها الدائم في جامعة الدول العربية، السفير أحمد عبدالعزيز قطان، وشددت المملكة عام 2015 على أنها ستستمر دومًا في دعم القضية الفلسطينية على مختلف الصعد، وحرصها على زيادة حصتها في دعم ميزانية السلطة الفلسطينية من 14 مليون دولار إلى 20 مليون دولار شهريًّا.

موقف:

وعلى صعيد مجلس التعاون الخليجي، تتصدر القضية الفلسطينية (رغم تعدد الملفات)، القمم الدورية والاستثنائية والتشاورية، رغم تعدد الملفات، وسط تأكيد دائم على دعم الشعب الفلسطيني ضد المحتل الإسرائيلي؛ نظرًا لطبيعة المشروع الصهيوني الموَّجه بصورة أساسية للمنطقة العربية لنهب ثرواتها، وضمان انصياعها لسياسات الدول العظمى.

ويكرر المجتمعون -باستمرار- أن ضمان استقرار الخليج مرتبط بتحقيق السلام في الشرق الأوسط، الأمر الذي يؤكد ضرورة حل قضية فلسطين حلّا عادلا يؤمّن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق العودة إلى وطنه، وإقامة دولته المستقلة، ولن يكون هذا الحل عادلا إلا إذا تم الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة، وفي طليعتها القدس الشريف.

وتلعب المجموعة “العربية – الإسلامية” في الأمم المتحدة دورًا مهمًّا في كشف جرائم إسرائيل، لا سيما المحاولات الدائمة والمستمرة لتغيير هُوية ومعالم القدس الشريف، واستمرار الاستيطان، والعقاب الجماعي للفلسطينيين، والهجمات الممنهجة الإسرائيلية على المسجد الأقصى.