استبشرت الأوساط العقارية بدور مركز المطورين المتوقع أن يرى النور بداية الشهر المقبل من حيث الخدمات التي يقدمها والتسهيلات التي يدعم بها والتأكد من الإجراءات قبل بداية أي مشروع عقاري، موضحين أن النشاط العقاري في المملكة لا زال يحتاج إلى الكثير من التنظيمات والتشريعات التي توضح مساره كأكبر رافد اقتصادي للمملكة بعد البترول، وأن القطاع لا زال ينقصه الكثير لأجل سد الفجوة السكنية التي تخلله في الوقت الراهن وأن القطاع العقاري من أكثر القطاعات نمواً في المملكة والمحرك الأول لأكثر قطاعات المملكة الاقتصادية.
وقال المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية إن القطاع العقاري لا زال ينتظر الكثير من التنظيمات والتشريعات التي تخدمه وتنظم مساره وأنه الآن يمر بمرحلة استقرار وأن هنالك عدّة عوامل تتحكم بتوجه القطاع منها التوجه الواضح من القطاعين العام والخاص والتي تعمل عليها الآن وزارة الاسكان في محاولات سد الفجوة الإسكانية بسوق الإسكان في المملكة والتي تعدّ من أكبر المشاكل السكانية في العهد الحاضر.
وذكر المهندس الخليل أن كلام وزير الإسكان حول التوجهات الحالية والمستقبلية تعتبر المسار الصحيح الذي يمكن أن ينتهجه القطاع خلال الفترة المقبلة ولكن لا بد من تنظيم وتحديث الأنظمة العقارية القديمة وحل مشاكل الصكوك لتقوية الثقة في القطاع العقاري حيث إن القطاع العقاري من أكثر القطاعات الحيوية في المملكة وكذلك المحرك الأول لجميع قطاعات التنمية في المملكة ومحركاً أساسياً للاقتصاد الوطني، هذا وقد وجهت جهات عليا وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية والزراعة بوقف تطبيق الصكوك المتحركة «مجهولة الحدود» على الأراضي، وعدها باطلة مهما كان اسم حاملها.
وقالت مصادر مطلعة: إن التعليمات في هذا الأمر شددت على أهمية تنفيذ القرارات الشرعية الصادرة من المحاكم المختصة والمجلس الأعلى للقضاء بشأن إلغاء الصكوك المشبوهة، وإحالة أي صك من هذا النوع للمحاكم المختصة في وزارة العدل للإسراع في إنهائها.
الصكوك المتحركة هي صكوك قديمة لم تخضع لإجراءات استخراج الصكوك الحديثة، ومعظمها يطلق عليها «صكوك تعويضية»، وتخلو من إحداثيات الرفع المساحي لموقع الأرض وحدودها، كما أنها لا تحمل أرقاماً لسجلات الضبط والصادر، وعادة تكون حدودها مثل «جبل، أرض فضاء، سور، بحر، شبك» بينما لا تقل مساحتها عن مليون متر مربع، وتسهل هذه الصكوك الاستيلاء على الأراضي داخل المدن، كما أنها تعطل إنشاء المشاريع الحكومية والسكنية بسبب تنازع الأراضي وتداخل المساحات.
وأظهرت دراسة من وزارة الشؤون البلدية والقروية قبل عامين رصدت فيها أكثر من 11 ألف حالة تعد على أراض يملكها آخرون والتلاعب في صكوك عقارية، والبدء في التسجيل العيني سوف يتلافى تداخل الأراضي لاتباعه نظام الإحداثيات التي تحدد مواقع الأراضي بدقة، كما أن الازدواجية في المملكة غير واردة مع تطبيقه. ولعل من أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري: تأخير اعتماد المخططات واستخراج الفسوحات وتداخل الصكوك، تأخير توصيل البني التحتية في الوقت المحدد، ارتفاع أجور العاملة ومواد البناء، قلة التمويل المرن للمطورين، ضعف التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وزيادة الهجرة إلى المدن الكبرى.
