أعادت هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة ملف قضية حادثة رافعة الحرم إلى هيئة التحقيق في الرياض مطلع الأسبوع الجاري، وأرفقت معه 10 متورطين جدد “موظفين ومشرفين” في جهات حكومية، ليصبح العدد الكلي 50 متهما في القضية.
وذكر مصدر بحسب صحيفة الوطن أن ذلك التطور جاء بعد إحالة الملف من هيئة التحقيق والادعاء بالرياض إلى مكة المكرمة منذ أسبوعين، لاستكمال بعض الأوراق، والتأكد من هوية كافة المتورطين، ومراجعة وتدقيق المعلومات، تمهيدا لتحديد الجهة القضائية التي ستحال إليها القضية، وذلك بعد أن وجد نقص بالوثائق الرسمية في ملف القضية المتعلق بـ40 متورطا من الشركة المنفذة لمشاريع الحرم، منهم مهندسون ومشرفون وفنيون، وكذلك تم استدعاء سائق الرافعة العملاقة للتحقيق معه وسماع أقواله بناء على طلب هيئة التحقيق بالرياض.
وأضاف المصدر أن التحقيقات التي قام بها رجال هيئة التحقيق والادعاء بمكة المكرمة أسفرت عن تورط 10 موظفين ومشرفين في جهات حكومية لها صلة المتابعة والإشراف على تلك المشاريع بمنطقة الحرم المكي، ليرفع ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء بالرياض ويضم 50 متهما ومتورطا في الحادثة.
