هذه التفاصيل الكاملة لنظام الهيئة العامة للأوقاف

الزيارات: 1397
التعليقات: 0
هذه التفاصيل الكاملة لنظام الهيئة العامة للأوقاف
https://www.hasanews.com/?p=6340862
هذه التفاصيل الكاملة لنظام الهيئة العامة للأوقاف
متابعات - الأحساء نيوز

فالت مصادر صحفية إنه تم اعتماد ميزانية سنوية للهيئة العامة للأوقاف ضمن الميزانية العامة للدولة لمدة خمس سنوات، مبينة أن ما تعتمده الدولة هي سلفة تستردها مستقبلا من الأوقاف.

وأضافت المصادر أنه يجب على الهيئة بعد هذه الفترة إصدار ميزانية مستقلة، حيث تتكون إيراداتها من نسبة يحددها مجلس الأوقاف لا تتجاوز الـ10 بالمائة من صافي الدخل السنوي للأوقاف التي تكون الهيئة مسؤولة عنها، ومن الإيرادات المتحصلة من النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، والإعانة الحكومية السنوية التي تقرر للهيئة من الميزانية العامة للدولة، ومن الأوقاف والهبات والتبرعات والوصايا والمساعدات المخصصة لها، وتودع أموال الهيئة في حسابات مستقلة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي أو أي من المصارف السعودية المرخص لها.

وأشارت المصادر إلى أن النظام الجديد الذي وافق عليه المقام السامي يحل محل نظام مجلس الأوقاف الأعلى الذي صدر بمرسوم ملكي في عام 1386هـ، ويُعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وفقاً  لـ”عاجل”.

وحصلت “عاجل” على تفاصيل 25 مادة من نظام هيئة الأوقاف؛ بعدما وافق المقام السامي عليها في أواخر شهر صفر من عام 1437هـ،حيث تهدف الهيئة إلى تنظيم الأوقاف، والمحافظة عليها، وتطويرها وتنميتها، بما يُحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة.

مهام الهيئة:

وتتولى الهيئة تسجيل جميع الأوقاف في المملكة بعد توثيقها، وأوقاف مواقيت الحج والعمرة، وحصر جميع الأموال الموقوفة، وبناء قاعدة معلومات عامة عنها، التصرف بالأوقاف العامة والخاصة “الأهلية” والمشتركة، إلا إذا اشترط الواقف أن يتولى نظارة الوقف شخص أو جهة غير الهيئة، والإشراف الرقابي على أعمال الذين يتولون نظارة الوقف، واتخاذ الإجراءات النظامية لتحقيق أهداف الوقف دون الدخول في أعمال النظارة كالاطلاع على التقارير المحاسبية السنوية التي تعد عن الأوقاف، وتقديم الدعم الفني والمعلوماتي للذين يتولون أعمال الوقف، وتقديم المشورة المالية والإدارية بما لا يخالف شرط الوقف، وتكليف ممثل عنها لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، أو اجتماعات مجالس إدارات الأوقاف التي ليس لها جمعيات عمومية، عند بحث التقرير المالي السنوي للوقف، وطلب تغيير المراجع الخارجي، وتحريك الدعوى إذا لزم الأمر أمام القضاء لعزل الذي يتولى نظارة الوقف الذي يخفق في تحقيق أهداف الوقف أو يفقد شرطا من شروط النظارة، والموافقة على طلبات إنشاء الأوقاف العامة والمشتركة التي تمول عن طريق جمع التبرعات أو الهبات أو المساهمات، وإصدار الأذونات اللازمة لها، وتحصيل إيرادات الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، وإنفاقها على الأغراض الموقوفة من أجلها؛ بما يحقق شرط الواقف، وتحصيل إيرادات الأوقاف التي تكون الهيئة مديرة لها، وإنفاقها على الأغراض الموقوفة من أجلها؛ بما يتفق مع عقد الإدارة ولا يتعارض مع شرط الواقف، اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من الأموال الموقوفة “الثابتة والمنقولة” خارج المملكة على أوجه برّ عامة داخل المملكة –بالتنسيق مع وزارة الخارجية- وإنفاق إيراداتها على مصارفها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير العمل الوقفي من خلال الدعوة إلى الوقف وتسهيل إجراءاته، وتقديم المعلومات والمشورة والمساندة المملكة للواقفين، والنظار، وكل من يرغب في الوقف، وتطوير الصيغ الوقفية القائمة، والسعي إلى إيجاد صيغ وقفية جديدة والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة، والإسهام في إقامة المشروعات الوقفية، والنشاطات العلمية والبحثية؛ بما يعزز تنمية المجتمع، ويحقق شروط الواقفين، ومقاصد الوقف، ونشر الوعي في المجتمع بأهمية الوقف، ودوره الاجتماعي والاقتصادي، وعقد الدورات والمؤتمرات وغيرها من النشاطات التثقيفية، وإجراء الدراسات والبحوث في مجال الأوقاف.

مجلس الإدارة:

ويُعين رئيس لمجلس الإدارة بأمرٍ من رئيس مجلس الوزراء، ويشكّل المجلس من 15 عضوا تحدد مكافآت حضور جلسات المجلس للرئيس والأعضاء بقرار من مجلس الوزراء، وعلى أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل 60 يوما، ويكون نائب الرئيس محافظ الهيئة وعضوا، أما بقية الأعضاء يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات عن المرتبة الرابعة عشر أو ما يعادلها وهم “ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وممثل من وزارة العدل، وممثل من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وممثل من وزارة المالية، وممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية، وممثل من وزارة التعليم، وممثل من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وممثل من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم”، أما الأعضاء الباقين وهم “ممثل من الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي لها نشاط في مجال الأوقاف، وأحد رجال الأعمال الذين لهم أوقاف، واثنين من المتخصصين البارزين في مجال الاقتصاد والاستثمار، وأحد المختصين الشرعيين في المعاملات المالية والاقتصادية، وممثل من المؤسسات الوقفية الخاصة” يكون تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

سلطات المجلس:

ويحق للمجلس الموافقة على إنشاء صناديق ومحافظ استثمارية وقفية، وتأسيس مؤسسات وشركات وقفية أو المشاركة في تأسيسها، أو تملك حصص في شركات قائمة، والموافقة على المشروعات التي تنفذ من أموال الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها، والموافقة على الحصول على قروض لتمويل المشروعات الوقفية التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها وصيانة الأوقاف القائمة منها، وقبول الأموال الموقوفة على الهيئة، وإقرار إنشاء فروع للهيئة داخل المملكة، والاستعانة بمن يلزم من الخبراء والمستشارين والتعاقد مع من تدعو الحاجة إليهم وفق القواعد التي يحددها، وتحديد مكافآتهم.

لجنة استشارية:

وتُشكل لجنة استشارية دائمة ترتبط تنظيميا بالمجلس، وتتكون عضوية اللجنة اثنان من المتخصصين في مجال الاقتصاد والاستثمار، واثنان من المتخصصين الشرعيين في المعاملات المالية والاقتصادية من لهم معرفة وخبرة في مجال الأوقاف، وأحد المتخصصين في مجال الأنظمة، وأحد المتخصصين الماليين، وأحد المتخصصين الاجتماعيين، وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة.

لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية:

وتشكل لجنة الرقابة كلجنة دائمة ترتبط تنظيميا بالمجلس، وتتكون عضوية اللجنة ممثل من وزارة الداخلية لا تقل مرتبته عن الثالثة عشرة، اثنان من المتخصصين في المحاسبة، واثنان من المتخصصين في الإدارة وقياس الأداء، وأحد المتخصصين في الأنظمة، وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة.

التوظيف:

ويصدر المجلس لائحة للتوظيف في الهيئة، وتحدد شروط تعيين موظفيها، وحقوقهم وواجباتهم، وإنهاء خدماتهم، ويسري على جميع منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

الاستقطاعات:

وعلى هيئة الأوقاف استثمار أصول الأوقاف التي تكون ناظرة عليها، واستقطاع نسبة لا تتجاوز الـ25 بالمائة من صافي الإيرادات السنوية للوقف، واستثمارها لمصلحة الوقف، واستقطاع نسبة لا تتجاوز 20 بالمائة من الفوائض السنوية لإيرادات وقف أو مجموعة أوقاف تكون مسؤولة عن إدارتها، على أن تعيد النسبة المستقطعة لحساب الوقف خلال مدة خمس سنوات كحد أقصى.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية تحوي 124 ألف عقار وقفي، وتعد مكة المكرمة أم الأوقاف في المملكة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>