انتقد أعضاء مجلس الشورى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بعد التقرير السنوي للعام المالي 1435/1436، وطالبوا بتعزيز دورها باستحداث مراكز إفتاء معتمدة في المناطق الرئيسة للمملكة، وربطها مع محاكم الأحوال الشخصية وتحويل مهام (مكتب فتاوى الطلاق ) لتلك المراكز.
وكشف التقرير أن مجموع الفتاوى الصادرة من المفتي العام في عام 1435/1436 (٥١٠٧) فتوى بمعدل ١٠٠- ١١٠ قضايا أسبوعيا، الأمر الذي اعتبره العضو الدكتور عبدالله الحربي، مبررا لتحويل هذه المهمة إلى القضاء وخصوصا بعد إنشاء محاكم خاصة للأحوال الشخصية.
وطالب العضو الدكتور مفلح الرشيدي، أن يبادر مجلس الشورى وبمشاركة هيئة كبار العلماء بدراسة وضع ضوابط شرعية للحد من ظاهرة سماسرة الدم والمبالغة في فدية القتل، وذلك حسب “عكاظ”.
