الكشف عن أسباب اتهام رجل أمن بـ “الخيانة العظمى”: أحد المشاركين في هجوم “العوامية”

متابعات - الأحساء نيوز

واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة عقد جلساتها في نظر الدعوى العامة ضد المتهمين المتبقين من خلية الـ24 متهما في قضايا الخروج المسلح على ولي الأمر، والاعتداء بالقتل على رجال الأمن والمواطنين، والتسبب في إصابة بعضهم وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والسطو على المحلات التجارية وسرقة اموالها، وحيازة اسلحة وذخائر وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن في بلدة العوامية بمحافظة القطيف.

وكشفت جلسات توجيه الاتهام لأعضاء خلية العوامية الإرهابية المكونة من 24 متهمًا عن تورط رجل أمن من أبناء البلدة في ارتكابه جريمة “الخيانة العظمى”، بعد أن تستر على عدد من الإرهابيين، ومشاركته في الهجوم المسلح على مركز الشرطة بسلاح رشاش كان بحوزته.

كما مثل بقية أفراد الخلية من المتهم الـ13 إلى المتهم 24 أمام المحكمة وذلك في 53 جلسة، وبلغت إجمالي تهم جميع أعضاء الخلية الإرهابية ما يقارب 400 تهمة، بحسب صحيفة “عكاظ”.

وأظهرت جلسات توجيه التهم، معلومات جديدة ومهمة حول تورط المدعى عليه الـ16، وهو رجل أمن، بقيامه بالمشاركة في تلك الأحداث الإرهابية التي شهدتها العوامية، كما أنه الشقيق الأكبر لأحد المطلوبين في قائمة الـ23 التي أعلنتها وزارة الداخلية.

كما وجه المدعي العام ضد المدعى عليه الـ16 تهمة الخيانة العظمى لوطنه ومليكه وأمانته، كونه عسكريًّا، ومن واجبه حفظ الأمن والإبلاغ عن المجرمين وعدم التستر عليهم، والدفاع والذود عن وطنه، ومشاركته مع عدة أشخاص بالهجوم المسلح على مركز شرطة العوامية بأسلحة رشاشة وقيامه بمراقبة المكان وتحذير المهاجمين عند قدوم إحدى المركبات الأمنية مما مكن الجميع من الهرب، وإطلاقه النار من سلاح رشاش كان بحوزته على مركز شرطة العوامية، ومشاركته عدة مرات في المسيرات وتجمعات الشغب التي حدثت في بلدة العوامية بمحافظه القطيف، وحمله وترديده شعارات وهتافات مناوئة للدولة أثناء مشاركته في المسيرات والتجمعات، والشغب الذي وقع في بلدة العوامية بمحافظه القطيف، والتواصل مع المطلوبين أمنيا وتأييده لما يقومون به وتستره عليهم وعدم الإبلاغ عنهم، وحيازته مسدسا مع ذخيرته واستلام أسلحة وذخيرة من المتهم الثاني عشر وحفظها لديه لفترة من الزمن، ثم قيامه بإعادة تلك الأسلحة والذخيرة للمتهم الثاني عشر بدون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي المجرم والمعاقب عليه بموجب الفقرة (ب) من المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 في 25/7/1426هـ.

كما تم اتهام رجل الأمن بأعداد وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرّم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال حيازته مواد محظورة في جهازي الحاسب الآلي والذاكرتين القلمية المضبوطة بحوزته.

فيما كانت أبرز تهم المدعى عليهم (من المدعى عليه 13 إلى المدعى عليه 24) من أعضاء خلية العوامية الإرهابية إطلاق النار على دورية أمنية بمحافظة القطيف، ونتج عن ذلك استشهاد رجل أمن وإصابة مرافقه، وكذلك إطلاق النار من سلاح رشاش على دورتين أمنيتين في سيهات، ورمي دورية أمنية داخل العوامية بقنابل المولوتوف مما أدى إلى إحراقها ثم سرقة سلاح رشاش رسمي حكومي وجوالات رجال الأمن، والتستر على عدد من قيادات مثيري الشغب والمطلوبين أمنيًّا، والسطو المسلح على سيارة نقل الأموال التابعة لأحد البنوك، وسرقة ما فيها من أموال مما يقارب مليونًا ومائتي ألف ريال، والقيام بعمليات سطو مسلح على مجموعة من المحلات التجارية وسلب ما فيها من أموال تحت تهديد السلاح.

والجدير بالذكر أن المدعي العام طالب بإقامة حد القتل حرابة بحق 16 متهمًا مع صلب متهمين منهم لإفسادهما في الأرض وخطورة جرائمهما، وطالب بسجن المتبقين لفترات مختلفة.