أعلنت وزارة العمل عن تحديد مواعيد المراحل القادمة من برنامج حماية الأجور، والتي تشمل المنشآت أقل من 100 عامل وحتى 11 عامل، حيث تنطلق تلك المراحل اعتباراً من مطلع العام المقبل 2016م.
وبيّن عبدالله أبو ثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن المراحل من العاشرة وحتى الـ16 من برنامج حماية الاجور ستطبق على المنشآت التي عمالتها أقل من 100 عامل وحتى 11 عامل، وستنطلق بالمرحلة العاشرة اعتباراً من 1 فبراير 2016، على المنشآت التي عمالتها بين 99 عامل وحتى 80 عامل، فيما تنطلق المرحلة السادسة عشر في 1 سبتمبر 2017م، على المنشآت التي عمالتها بين 14 عامل وحتى 11 عامل، مضيفاً أن تطبيق البرنامج على المنشآت التي تقل عمالتها عن 11 عامل، سيتم تحديده في وقت لاحق.
وأكد أن الوزارة ملتزمة بتطبيق “حماية الأجور” على جميع منشآت القطاع الخاص للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.
وأوضح وكيل الوزارة، أنه بموجب قرار وزير العمل رقم (4786) وتاريخ 28/12/1436هـ، القاضي باعتماد لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل الجديد، فإنه تعاقب المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة ثلاثة الاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، مضيفاً أنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن الـمُـنْشآت التي لا تلتزم بالبرنامج وتقديم بيانات أجور عامليها لمدة شهرين مِنْ تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت الـمُـنْـشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات الـمُـنْـشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى مُـنْشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهي رخصة العمل الخاصة بالعامل.
كما تبدأ وزارة العمل التطبيق الالزامي للبرنامج في مرحلته التاسعة، التي تشمل فئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها 100 عامل فأكثر، يوم الأحد المقبل 19 محرم 1437هـ (الموافق 1 نوفمبر 2015م)، وقدرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بـ (3.595) منشأة بعدد عمالة تبلغ نحو (405.590) عامل.
ويعتبر برنامج “حماية الأجور” أحد أدوات وزارة العمل لمتابعة أداء سوق العمل، وتثبيت حقوق العاملين من خلال شفافية معلومات الأجور، كما يقلل من المشاكل العمالية عبر إيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، ويساهم كذلك في توفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل (المنشأة).
ويمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة والاطلاع على جدول المراحل القادمة من البرنامج، كما يحق لها الاشتراك فيه بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات.
يا ريت الوزارة تعمل مقارنة اجور الأجانب مع السعوديين في القطاع الخاص لترى العجب العجاب في التفرقه و تفضيلهم علينا .