هي فئة غالية على القلوب، ولكن الكلمات لا تكفي لإعطائهم حقوقهم.
هذه الفئة التي لطالما ازداد عناؤها لعدم الاكتراث بهم لسنوات وسنوات، فأغلب الأماكن لا تهتم بخدمة المعاقين إلا من رحم ربي وتلك هي الأزمة.
قادنا أحد المعاقين في رسالته لـ”الأحساء نيوز” عن معاناته في أحد البنوك إلى فتح هذا الملف الذي يغيب عن أعين المسؤول لوضعه أمامه و لننظر ماذا أنتم فاعلون.
فقد فوجئ مواطن أثناء سحبه أموال من صرافة أحد البنوك الشهيرة بعدم وجود رصيف مخصص للمعاقين، وتخيل معي عندما تعجز عن خدمة نفسك كيف هو شعورك ؟!
ثقيل على النفس أن تطلب المساعدة من الأخرين، فكيف بمن يطلب حمله بعربته التي يستقلها ليصرف مبلغ من المال، الأمر كان شديد على نفس المواطن حتى استغاث بـ”الأحساء نيوز” لعرض مشكلته و فتح ملف المعاقين بمحافظة الأحساء قاطبة.
من جانبه قال فضيلة الشيخ أحمد بن إبراهيم بن السيد الهاشم مدير الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بالأحساء أن ” هذه الفئة العزيزة على نفوسنا لها حقوق عظيمة علينا وعلى المجتمع ككل مراعاة لمشاعرهم وتخفيفاً لمعاناتهم وتطييباً لنفوسهم وخواطرهم وتشجيعا ًلهم على قضاء حوائجهم وممارسة أعمالهم اليومية بأنفسهم ومشاركة غيرهم من الأقارب والأصدقاء أفراحهم وأتراحهم وحيث إنهم يتحركون بواسطة الكراسي المتحركة مما يستدعي تخصيص ممرات ودورات مياه لهم في المؤسسات الخدمية الرسمية والأهلية والمساجد وقاعات الأفراح .
ولقد صدرت التوجيهات من الجهات العليا بضرورة الزام جميع الجهات ذات العلاقة بإيجاد وتنفيذ هذه الممرات والكراسي ودورات المياه ونحن في إدارة المساجد بالأحساء وحسب التوجيهات الموجهة لنا نفذنا العديد من مشاريع المساجد والمصليات بها هذه الخدمات ونلزم كل مؤسسة ومقاول بإيجاد هذه الخدمات لهذه الفئة الغالية علينا.
كما أوضح أمين أمانة الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم أن مراعاة فئة ذوي الإحتياجات الخاصة ومن ذلك ممشى الأمانة والذي أقيم فيه سباق خاص لهذه الفئة سجل نجاحا باهرا .
وأكد أن جميع المماشي ستفي بجميع متطلبات هذه الفئة وتخدمهم حتى يستطيعوا مشاركة المجتمع بكل حرية وأمان ودون أي عائق إضافة لوضع الأرصفة أمام المحلات التجارية ومواقف السيارات علما إن الأرصفة تخدم المشاة والمحلات التجارية فالممشى والرصيف مخصص لخدمة الجميع وليس للمحلات التجارية فقط ونحرص أن يتنقل المشاة بأمان بين هذه الأرصفة .
وأشار إلى أن المحافظة على مواقع المشاة والأرصفة مطلب هام وخصوصا عند الأسواق والمواقع العامة ولذلك قامت الأمانة بالتنسيق مع إدارة المرور بوضع الحواجز على الأرصفة ووضع مواقع انطلاق للعبور من جهة إلى جهة أخرى لتجنب حوادث الدهس بالشوارع التجارية لمستخدمي الأرصفة وتم وضع مناطق عبور ثابتة .
وتابع “الملحم” أن الأمانة قامت بإنشاء مشروع خاص للمعابر من الأرصفة في الشوارع التي تربط بالمدارس والحدائق والجوامع مؤكدا انه مشروع يطبق فيه مواصفات خاصة للمحافظة على سلامة المواطنين وناشد عادل الملحم جميع المواطنين بالتعاون والتواصل مع الأمانة في حالة ملاحظة عبر وسائل التواصل المتعددة مثل الرقم المباشر 940 موقع الأمانة الإلكتروني خدمة صوتك مسموع الرقم الموحد 920011050 قناة التواصل الاجتماعية الواتس آب 0548368888
من جانبه أوضح عضو المجلس البلدي للدائرة السادسة الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد السبيعي بخصوص مشكلة الموطان الذي يقطن مدينة العيون، أنه قد تم فتح الرصيف مقابل الاسعاف الجديد والترتيب بين بلدية العيون ومدير مستشفى مدينة العيون العام على أن تعمل بلدية العيون بفتح الرصيف المقابل للاسعاف الجديد مع عمل زياده متر في الفتحه لتكون ممر للمعاقين وتوضع عليها حواجز خرسانيه حتى يتم تركيب حاجز كهربائي يتحكم فيها رجال الأمن بالمستشفى من بعد وقد أكدت على بلدية العيون عبر الأتصال بالمهندس حسن الغوينم حول الإسراع بفتح الرصيف حتى يتمكن المستشفى بالقيام بدوره بتركيب البوابه الإلكترونية وتم الترتيب مع مدير المستشفى عبر الأتصال معه بمطالبة بلدية العيون وحثهم بالإسراع بفتح الرصيف على أن يكون ممر المعاقين خارج البوابه مع وضع مطبات اصطناعية للتخفيف من السرعة أثناء عبور المعاق وأيضا سيارة الإسعاف ولازال الوضع على حاله رغم أستعداد وجاهزية المستشفى للتشغيل .
و شكا السبيعي من تأخر هذا الاقتراح للتنفيذ نت جانب بلدية العيون دون معرفة أسباب ذلك قائلاً” لا أعرف ماهي الأسباب حول تأخير فتح الرصيف رغم الوعود التي أخذناها منهم هذا ماتم ، أما من حيث المصاعد وفتحات الرصيف في المواقع الأخرى التي تخدم المعاق وكبير السن فأمل التواصل معنا لتحديد جميع المواقع والعوائق التي تعيق حركتهم ليتم عرضها على رئيس بلدية العيون والقسم الفني في البلديه لدراستها وأتخاذ الاجراءات الكفيلة التي تعيق المعاق على تجاوز الصعاب وبالله التوفيق .
ويوضح هذا المقطع الذي أنتجته اللجنة الأهلية لأصدقاء الصحة بمدينة العيون بعض من تلك المعاناة
الله يكون بعونهم
وجزاك الله خير ابو سعد
الحقيقة أن الأشخاص ذوي الإعاقة هذه فئة غالية وجزء من نسيج هذا المجتمع يجب أن نزرع فيه الثقة وأن تتغير نظرتنا تجاههم من نظرة العطف والعجز إلى نظرة الأمل والقوة والمقدرة على التعايش في المجتمع والعمل فيه ، وأن يكون للمجتمع بكافة مؤسساته الحكومية والخاصة الخدمية والدينية التعليمية والاجتماعية دور بارز في الإهتمام بإحتياجات فئات الأشخاص ذوي الإعاقة سواء الحركية أوالبصرية أوالسمعية ، من تهيئة المواقف والمداخل والمخارج ووضع اللوحات الإرشادية في الطرقات والممرات حيث نجد مثلا في بعض الدول المتقدمة توضع بلاطات الأرصفة بلغة برايل للمكفوفين تسهل عليهم السير في الطرقات وكذلك في آلات الصرف الآلي للبنوك وغيرها من الاحتياجات الخاصة كدورات المياه – أعزكم الله – وأماكن الوضوء والشرب وكل ماتحتاج إليه هذه الفئة الغالية على المجتمع لترتسم البسمة على شفاههم رافعين شعارا إعاقتي “لا تعيقني ” .
أخوكم مدير مكتب التربية والتعليم بالمبرز الأستاذ / عبدالعزيز بن أحمد العوده .
لابد من ضرورة تأمين وسائل خاصة في الدوائر الحكومية لخدمة شريحة ذوي الإحتياجات الخاصة فهم من أفراد المجتمع الذين بحاجة لمعاملة خاصة من تعامل وروتين نظام المعاملات فهذه الفئة الغالية يجب أن تحصل على حقوقها من أفراد المجتمع في التعامل معها ومن الدوائر الحكومية بتأمين المرافق الخاصة بهم وتسهيل في النظام لإنجاز المعاملاتهم مما يسهل إندماجه مع شرائح المجتمع الأخرى ، فمن أهم المرافق التي يجب توفيرها داخل الدوائر الحكومية هي إيجاد المواقف الخاصة بهم وعمل مدرج أو منحدرات عند بوابات الدخول لعبور عربة المعاق للدائرة الحكومية وكذلك حسن وخلق من يستقبل هذه الفئة الغالية علينا جميعاً وكذلك عمل سلالم كهربائية أو مصاعد لطوابق المبنى وتكون خاصة لهذه الفئة وكذلك سهولة الاجراءات وبالأخص لهذه الفئة ، كما يجب عمل لجنة من جهة خاصة معنية بحقوق ذوي الإحتياجات الخاصة لمتابعة الدوائر الحكومية والوقوف على ما تأمنه من تسهيلات في الخدمات التي تقدمها وكذلك أحتوائها على المرافق الخاصة بالمعاقين ، وعلى الرغم من إدراك المجتمع بمتطلبات هذه الفئة وإنها جزء لا يتجزأ من المجتمع الذي ينتمون ويعيشون فيه إلا أننا نجد التقصير هو المقدم في التعامل معهم سواء من المجتمع أو من تطبيق الروتين في النظام الحكومي على هذه الفئة دون النظر إلى حاجتهم الماسه لمعاملة تليق بهم وتوفيهم أقل الحقوق الواجب تقديمها لهم فمن الواجب تأمين مكتب خاص في كل دائرة حكومية يعمل على إستقبال وإنجاز معاملات ذوي الإحتياجات الخاصة كما أن أهمية الحكومة الإلكترونية في تيسير معاملات ذوي الاحتياجات الخاصة تسهم في إنهاء معاملات المعاق بسهولة دون مواجهة مشاكل فيجب التحرك والمبادرة بعلاج هذا القصور الموجود لدينا والشعور بالواقع الأليم الذي تعيشه هذ الفئة من ذوي الإحتياجات الخاصة فالنعمل على إيجاد جسر ترابط إجتمعاي وإنهاء تفكيك المجتمع إلى شرائح أجتماعية متنافرة .
أخوكم مدير العلاقات العامة والمتحدث الرسمي بهيئة الري والصرف بالأحساء الأستاذ عبدالله بن خليفة الظفر .
حقيقة ليس المكان في البنوك فقط لنلتمس للمعاقين من كل الجوانب فمثلا نظام ابشر توجد به جهاز استشعار للبصمة والصورة كيف للمعاق وكبار السن ان يستخدموا هذه الاشياء والمثل يقول ) الله ما شفناه لكن بالعقل عرفناه (
من وجهة نظري ان المعاق دوره في المجتمع ارقى من الغير المعاق ومن المفترض له الحق في انتقاده للانتخابات اذا نحن لن نتمكن بتلبيت رغباتهم اجعلوهم يطرحوا افكارهم في معاناتهم ماذا تريد ان تصنع ؟
من المعروف في مجتمعنا الكبار السن وحريفي الاشغال اليدوية تتعثر بصماتهم وربما وزنهم الزائد وربما ضعف الجسم على القيام
بنفسي واعتقد الكل شاف بعينه المعانة في خدمة ابشر الذي يعانوا منها المعاقين وكبار السن
الله يعينهم ويقويهم