أثار الفارق بين تحويلات الوافدين خلال العام الماضي البالغة نحو 169 مليار ريال، وبين مجموع رواتبهم المسجلة لدى الجهات المعنية التي تصل إلى 130 مليار ريال، استغراب كثير من المواطنين، عن كيفية وجود هذا الفارق ومن أين يتم توفير هذا بالفائض والزيادة، رغم استحواذ مصاريفهم الشخصية من طعام ومسكن وخلافه على جزء من رواتبهم.
والأرقام الصادرة من الجهات المختصة، تشير أيضا إلى أن المملكة هي ثاني أكبر الدول المرسلة للحوالات المالية بهذه المبالغ الطائلة، فيما ترسل غالبيتها إلى الهند.
ووجود تحويلات مالية مرتفعة يعني أن هناك أموالاً خرجت من المملكة؛ أي فقداً في السيولة المالية، ويفتح هذا الأمر الباب على مصراعيه من أجل البحث في تقليل هذا الفقد، وهو أمر لا يتم إلا عبر تتبع دقيق لمصادر هذه الأموال.
وأرجع بعض الخبراء هذا الفارق الكبير، إلى عمل الوافدين لدى جهات أخرى (عمل إضافي)، علاوة على عملهم الرسمي الذي وفد إلى المملكة من أجله، وذلك رغم محاولات وزارة العمل إلى تقنين هذا الأمر، بالضوابط الأخيرة وعمليات التصحيح.
كما أرجعوا هذا الأمر إلى عدم إتاحة الاستثمارات وفتح المشاريع التجارية أمام الأجانب، من أجل تخفيف حجم ضرر هذه التحويلات.
وأشاروا إلى أن ذلك يتطلب أيضاً النظر إلى نوعية الأعمال التي تنخرط فيها العمالة الوافدة بشكل عام، ومحاولة البحث عن الفرصة التي تناسب الشاب السعودي، وتهيئته من أجل الدخول في السوق كمنافس.
من شغل الكفالة والعمالة السايبه
مسيطرين على كل شي في لقطاع الخاص ويطلعو فلوس غير رواتبهم ومشغلين سعودين عندهم عالراتب وبس
كم حوالات الجالية اليمنية بكل وضوح وصراحة وما هي الاسباب اذا كانت مبالغ مهولة وهذا هو المتوقع وسلم لي ع السعودة