مع حذف وزارة الإسكان منتج القرض المستقل والإبقاء على المنتجات الثلاثة «أرض، وقرض، ووحدات سكنية»، ضمت الوزارة منتج القرض المستقل إلى منتج قرض شراء الشقق السكنية والذي هو بمثابة القرض المستقل.
وأكد المشرف على وكالة وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات المهندس محمد الزميع ، لدى رده على سؤال «مكة» حول مصير منتج القرض المستقل، أن القرض موجود ، مبينا أن الشقق السكنية تحتوي على منتج القرض، لأن المواطن يأخذ القرض لشراء الشقق من المطورين العقاريين والخيار متاح أمامه لاختيار الشقة المناسبة له.
وأفصح الزميع أن عدد المستلمين للشقق السكنية بلغوا نحو 14.5 ألف شخص تم توجيه رسائل نصية لهم خلال الأيام الماضية مشيرا إلى أن الوزارة أعطت هؤلاء المستفيدين مهلة لا تتجاوز 10 أيام .
وذكر إن هناك خطة تعمل عليها وزارته لتوزيع المنتجات السكنية المتوفرة للمواطنين بما فيها منتج القرض، إلا أنه لم يوضح ماهية الخطة، هل خطة الوزارة حول توزيع المنتجات السكنية التي أعلنت عنها مسبقا أم فعلا توجد خطة جديدة، إذ قال في تصريحه حرفيا «فيه خطة للوزارة لتوزيع المنتجات السكنية للمواطنين المستحقين، بما فيها منتج القرض، وبدأنا في تخصيص الشقق السكنية».
وجدد المهندس الزميع، أن الوزارة تعمل في المقام الأول على توفير السكن الملائم للمواطنين طالبي السكن، في معرض رده على سؤال عن عدد المطورين المتقدمين للوزارة للمشاركة معها في توفير المنتجات السكنية، وأشار إلى أن وزارته لا تهتم بعدد الذين يرغبون بالمشاركة بقدر ما تهتم بتوفير السكن بشروط تضعها.
المرحلة الأولى للمشاريع
وتستهدف الوزارة إلى جانب المشاريع الكبرى المدن المكتظة بالسكان والتي تزيد فيها الحاجة إلى تملك السكن وفقا للموقع الالكتروني، إذ تم التوقيع مع استشاري عالمي لتنفيذ المرحلة الأولى من المشاريع الكبرى التي تهدف إلى إنشاء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة.
وتشمل المرحلة الأولى 11 موقعا بمساحة إجمالية تصل إلى 32.65 مليون متر مربع، وهي الرياض والخرج والدمام والأحساء والقطيف (موقعين) وجدة (موقعين) والمدينة المنورة وخميس مشيط وتبوك.
