حارس بنايه بمرتبة مقاول ـ ووزارة التجارة والصناعه … اينها من عقود المقاولات‎

الزيارات: 904
التعليقات: 0
https://www.hasanews.com/?p=6239457
حارس بنايه بمرتبة مقاول ـ ووزارة التجارة والصناعه … اينها من عقود المقاولات‎
يوسف الذكر الله

تنشد عن الحال هذا هو الحال .. مشاكل .. قضايا .. احتيال .. أخطاء .. هدر أموال .. دون جوده .. دون حماية .. نعم انها العقود تختلف الصيغ وتتنوع بين مؤسسات وشركات مقاولات البناء انها المعضله التي تنخر في جسد المواطن وتهدر امواله دون حسيب او رقيب ووزارة التجارة لن ولن تتحرك لضبط وتنظيم التعاقد والاتفاقيات التي تتحكم بها فئه من تلك المقولات التي يهمها الربح وليس الجوده او حرصها على بناء منازل المواطنين بافضل المواصفات والمقاييس انما تراها تتفق مع اكثر من اطراف لبناء فللهم وعمائرهم ناهيك عن الاضرار التي تطرأ على الاساسيات في البناء بسبب كما ذكرت ان اعمالهم وعمالهم منتشره في أكثر من موقع وغير تلك العماله السائبه التي تجلبها من الشوارع لسد حاجة ذلك المقاول او صاحب المؤسسة الذي تهمه خزينة الاموال وكيفية جمعها.
لاسيما ان عقودهم لم يتم تصديقها من وزارة التجاره فتصبح تحصيل حاصل في ايدي عماله أو حارس بنايه بمرتبة مقاول وتستغرب عندما تجد في سيارته كوم من العقود ودفاتر السندات وغير الاختام اما صاحب تلك المؤسسات لايهمه غير نسبه من ذلك العقد الذي لايعرف شي عن محتواه حتى يقع الفأس في الرأس ويتدخل طرف ثالث هي المحاكم واما ذلك المقاول هو اسم فقط وواجهه وعندما تنكشف اللعبه الكل يتبرأ من تلك العقود واخينا المقاول هرب الى بلاده والمواطن هو الضحيه دائماً.
لو هناك عقود تتبناها وزارة التجاره وموحده وتكون بمثابة عقد ملزم ومشروط في تطبيقه على جميع المؤسسات والشركات لصالح الطرفين بدلا من ان يتحكمون في كتابة عقودهم بانفسهم حسب ما يريدونه وما يحميهم اما ذلك المواطن الذي يظل هو من يلاحقهم ومن له الحيله فليحتال دون حمايه له من تسلطهم ومكرهم كانت في الدفعات الماليه او ظهور اخطاء في الجسور الانشائيه او في انحناءات وميلان بالمبنى او عدم تنفيذ المخطط المتفق عليه أو وجود عيوب في الاخشاب والحديد المستخدمه في الصبيه والالتزام بسلامة العاملين وغيرها الكثير ولكن ستبقى المشاكل والاخطاء وراده اذا لم تتحرك وزارة التجارة لضبطها والوقوف بجانبهم لتكوين لجنة محايده في اروقة الوزاره تلجأ اليها عند حصول اي مشكله كانت من الطرفين بدلا من وصولها الى المحاكم والقضايا لانها تعتبر واقصد الوزاره لديها من الخبره والدرايه في التعامل مع المباني واشتراطاتها وجودتها.
من المفترض ان تصدر تلك العقود عن طريق وزارة التجارة متمثله بمكتب هندسي مختص او تتعاقد مع مكاتب هندسيه اشرافيه ذات ثقه كوساطه تقوم بمهام لجاني وميداني للوقوف على المشاكل أو اي اخطاء او تاخير اوتقصير في مخالفة العقود كانت بناء منزل او سباكه اوكهرباء او تشطيب كامل للمنزل فوجود الوزاره في هذه الحاله مطلب ضروري في التحكيم وذليل المصاعب بين الطرفين للخروج بنتيجة ترضيهم بموجب عقد واتفاق يجب عليهم الالتزام به وعدم الاخلال ببنوده لكي يفهم كل منهم مصيره وحقوقه حتى لايظلم ولا يسلب ولا يترك القارب دون مراقبه او محاسبه وملخص المقال ان يكتب العقد في مكاتب الوزاره بدلا من مكاتب المقاولات وبختم الوزاره على أن يلتزم به الطرفين برضاء وقبول.
[email protected]

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>