<p>‏قرار مؤسسة النقد حول قروض البنوك وإحتساب سعر الفائدة ، قد يكون في صالح المقترض والبنك معًا في محاولة لتحقيق العدالة ، التي غابت عقودًا ، ‏العميل شريك وليس فريسة.<br />
‏أنا مع كبح تغول البنوك وشراهتها المفرطة في سعر الفائدة المتراكمة…<br />
يجب ان يُحمى المقترض من كل ذلك ، على قاعدة لا ضرر ولا ضرار</p>
