كتب - رئيس التحرير

قضايا ضد التجار في محاكم متخصصة

الزيارات: 9359
التعليقات: 0
قضايا ضد التجار في محاكم متخصصة
https://www.hasanews.com/?p=43679
قضايا ضد التجار في محاكم متخصصة
admin

الآن فقط يصبح الحديث عن تحويل قضايا المستهلكين ضد التجار إلى الجهات القضائية المعنية للبت فيها حديثاً موضوعياً، والآن فقط يصبح القانون الذي يُدرس حالياً في وزارة التجارة ليضمن للمستهلك الحصول على حقه أكثر موضوعية، ويصبح للعقوبات ضد الجشعين من التجار جدوى، ولإجراءات المحاسبة من قِبل الوزارة نتيجة مباشرة، بعد أن ظل دور حماية حقوق المستهلك وردع الجشعين من التجار مجرد مسألة شكلية، وإجراءات روتينية لا تقدم ولا تؤخر، ولا تسمن ولا تغني من جوع. «الشرق» نقلت أمس عن مصدر مطلع أن وزارة التجارة تعتزم سن قانون يتعلق بحماية المستهلكين قريباً، فحين تفصح وزارة التجارة عن قانون يحدّ من استغلال التجار وتعمدهم رفع الأسعار استناداً على ما ورد لفروعها من تقارير بشأن وجود حالات متعددة للغش التجاري، إنما يفسح ذلك المجال أمام الوزارة وحماية المستهلك لتقديم خدمات راقية وقوانين رادعة، وإجراءات صارمة، ومستوى أداء جيد على أرض الواقع، وليس على الورق، والاستهلاك الإعلامي لحماية الناس من الجشع، والاستغلال، والتضليل. الآن يمكن التفكير الجاد في أن المستهلك الذي استهلك ينتظر أيضاً ما أقدمت عليه جمعية حماية المستهلك برفعها تقريراً شاملاً إلى المقام السامي يتضمن وجود محاكم متخصصة للبت في قضاياه وحماية حقوقه. إذا كانت وزارة التجارة جادة في إنصاف المستهلك فلنؤكد على أهمية وضع أكثر من خط تحت عبارة «محاكم متخصصة»، أما في حال اللجوء إلى المحاكم العامة وبيروقراطيتها، ومواعيدها الفلكية، فإن المستهلك سيعود للعزف على أوتار العشوائية من جديد، وهو يعي جيداً أن أموراً كثيرة في جمعية حمايته ظلت تعاني من التعقيد، لكن لسان حاله يقول (أنْ تصل متأخراً خيرٌ من ألا تصل أبداً).

 

سعيد بن محمد الدوسري 

[email protected]

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>